وأضاف المصدر: اتضح أن الطفلة وبعد الحادث أخذت لقسم الشرطة لتنظيم ضبط وإحالتها على القضاء، كاشفاً أن القاضي أخلى سبيل الطفلة على الفور بدلاً من تحويلها إلى أحد مراكز الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكداً أن الطفلة غير معروف مكانها حالياً. وبين المصدر أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية كافة للحصول عن أي معلومات من الممكن أن تؤدي إلى مكان الطفلة، منوهاً بأنه وفي حال تم إيجاد الطفلة وإحالتها على إحدى الدور الخاصة بالوزارة ستقوم الوزارة بالدور المطلوب منها على أكمل وجه من تقديم الرعاية والخدمات لها وإجراء دراسة اجتماعية ونفسية حولها، مؤكداً أن البحث عن الطفلة من مهمة وزارة الداخلية في حال تقدمت والدة الطفلة بطلب للبحث عنها. وكشف المصدر أن الطفلة إلى جانب مجموعة من الأطفال يجري تشغيلهم من قبل سيدة وزوجها يقطنان في جرمانا مقابل تأمين منامة الأطفال لديهم، موضحاً أن هذا يدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تعد من اختصاص وزارة الداخلية، نافياً بأن تكون والدة الطفلة متوفاة. وأكد المصدر أن الوزارة ترسل فريق رصد حالات التسول والتشرد بشكل يومي لأخذ الأطفال من الشوارع، إلا أن القاضي يطلق سراحهم في نفس اليوم، وبالمقابل لا يمكن إبقاء هذه الحالات لأكثر من 24 ساعة في دار الرعاية، موضحاً أن القاضي يخلي سبيل الطفل بطلب من كفيله ليعود الطفل إلى الشارع من جديد. وطالب المصدر بضرورة تشديد العقوبة على كل كفيل يخرج أي طفل بطلب من القاضي في حال عودة الطفل للتسول من جديد. الوطن