وزير الداخلية أمام مجلس الشعب: زيادة الرواتب لقوى الأمن الداخلي مطروحة

الأحد 17-02-2019 - نشر 6 سنة - 896 قراءة

صاحبة الجلالة _ متابعة

أثنى الكثير من نواب مجلس الشعب على قرارات وزارة الداخلية الأخيرة والتي تركت ارتياحاً واضحاً في الشارع السوري، وطالب البعض منهم في ذات الوقت بزيادة رواتب قوى الأمن الداخلي أسوة بعناصر الجيش أو تخصيص طابع يعود نسبته إلى قوى الأمن الداخلي.

وخلال رده على مداخلات الأعضاء، في الجلسة المخصصة لمناقشة أداء الوزارة، كشف وزير الداخلية اللواء محمد رحمون أن موضوع زيادة الرواتب لقوى الأمن الداخلي مطروح، مضيفاً: “بكل تأكيد سنستمر في طرحه ضمن الحكومة، ومؤكدا أنه تم اكتشاف 25842 جريمة مختلفة بالعام الماضي”. وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تسعى لدراسة تحسين الوضع المعيشي لعناصرها وتعمل على إنجاز مشاريع تأمين سكن وظيفي لهم ونقل مركز خدمة الجوازات إلى مبنى الزبلطاني وتأمين مقر بديل عن مركز ركن الدين خلال فترة قريبة. كما اكد اللواء الرحمون استمرار عناصر قوى الأمن الداخلي في مهامها بالتصدي للمجموعات الإرهابية إلى جانب قوات الجيش العربي السوري. وكشف الوزير الرحمون عن إعداد دفتر الشروط المالية والحقوقية لمشروع جواز السفر الالكتروني تمهيداً للإعلان والتعاقد بشأنه والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع أمانة سورية الواحدة ومشروع تطوير وتحسين شبكة الاتصالات وتطوير عمل إدارة المرور عبر التوسع بفتح مراكز إصدار إجازات السوق في بعض المناطق مثل جرمانا والسلمية وبانياس وجبلة ومحردة. ولفت إلى أن “أي شكوى أو مخالفة ترد إلى الوزارة تتم معالجتها مباشرة” كما أنه تتم متابعة وتوقيف مطلقي النار العشوائي. وأكد الوزير الرحمون أنه يتم العمل حالياً على زيادة عدد العاملين في السجل المدني بدرعا لافتاً إلى أن التأخير الحاصل في أمانات السجل المدني لـ “سنجار وإدلب” هو بسبب إصدار الوثائق ورقياً حالياً لتعذر ربطها على الشبكة الالكترونية. وأوضح الوزير الرحمون أنه تم رفد مراكز خدمة دير الزور بكوادر إضافية لتسريع العمل بالإضافة إلى مركز الشؤون المدنية بمنطقة المزة والعمل جار على صيانة كاميرات المراقبة على الطرقات وتعديل قانون السير وتلافي التأخير بإصدار السجلات والوثائق الشخصية. وكان عدد من أعضاء المجلس طالبوا بإيجاد آلية لتسهيل عودة من انقطع عن العمل نتيجة وجوده في مناطق تعرضت للإرهاب والحفاظ على مركز قيادة الشرطة في تل منين بريف الرقة وزيادة تعويضات عناصر الشرطة. كما طالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد مقر للأحوال المدنية لأهالي إدلب وآلية صارمة للانتهاء من ظاهرة إطلاق النار العشوائي وتوخي الدقة لدى إصدار أسماء “إذاعات البحث ولا سيما ما يخص التوقيف لتشابه الأسماء” وتسهيل إجراءات “كف البحث” وتعديل مشروع قانون ترخيص الأسلحة بما يناسب الظروف ا لراهنة. ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى إحداث مركز خدمة مواطن في منطقة السيدة زينب والإسراع بإنجاز الأعمال المدنية وربطها بالشبكة الالكترونية وتحسين الوضع الأمني في محافظتي السويداء ودرعا. وزارة الداخلية