أقر المؤتمر العام لنقابة المحامين بالتصويت مشروع قانون تنظيم المهنة التي أعدته نقابة المحامين لرفعه بعدها إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشعب لمناقشته.

وعلى هامش المؤتمر كشف نقيب المحامين نزار السكيف عن رفع الراتب التقاعدي للمحامين حتى 50 ألف معتبراً أن هذه خطوة لتحسين معيشة المحامين.

وعن موضوع التعاون بين النقابة ووزارة العدل أكد السكيف أن الرؤية النقدية على الوزارة ليست تهجماً قد يكون البعض من المحامين خانته العبارات، مضيفاً: لكن نحن لا نتهجم على الوزارة فهي من مؤسسات الدولة ولذلك نحن حريصون على أدائها وقوتها وعلى قضاتها وإن المحامين مكملين للوزارة.

ورأى السكيف أن النقد أدب وعلم، وفي المؤتمر من حق المحامين توجيه رؤية نقدية ولكن بمحبة واحترام، من دون أن ينفي أن هناك تقصيراً من الوزارة أو من النقابة، موضحاً أن التقصير لا يعني أن المؤسسة غير صحيحة إلا أنه يتحول إلى فساد حينما يُستمع إلى الرؤية الصحيحة ولا يتم تطبيقها.

من جهته أكد معاون وزير العدل تيسير الصمادي أن هناك تعاوناً بين الوزارة والنقابة، مضيفاً: سجلنا ملاحظات المحامين لمعالجتها وخصوصاً التي تحتاج إلى دراسة مثل إحداث محاكم وقصور عدل.

و قال الصمادي: نحن في وزارة العدل نعتبر المحامين جزءاً مهماً من العدالة ولا سيما أن هناك بعض المحاكمات لا تستقيم إلا بهم.

وأعلن الصمادي أن الوزارة تعاني ضائقة هائلة وكبيرة في قصور العدل وتسعى إلى إحداث قصور جديدة إلا أن الأزمة التي تمر بها البلاد هي التي تحدّ من هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن هناك مباني جديدة قيد الإنشاء في السويداء وحلب.

وأكد الصمادي أن المحاكم لم تتعطل في سورية على مدار الأزمة حتى في المناطق الساخنة فقد تم استئجار أماكن جديدة لاستمرار عمل المحاكم.

وكشف الصمادي أن اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون السلطة القضائية أنهت عملها، مشيراً إلى أن المادة المتعلقة بمجلس القضاء الأعلى قيد الدراسة.

"الوطن"