مشافي عليلة

صاحبة الجلالة - رسام محمد من الصعوبة بمكان  تجاهل خطورة ما آل إليه الواقع الصحي وما وصلت إليه حال المشافي العامة بفعل فاعل وليس لتقصير تنفيذي، فعندما لا يوجد في مشفى حكومي إلا طبيب إسعاف واحد وهو طالب سنة أولى اختصاص وتضرب يدك على الأدوية المفقودة، فهنا لسنا في سياق دق أجراس الخطر، بل أصبحنا في داخله نعاني ونتوجع من حاضنات طبية يفترض بها أن تعالج لا أن تزيد الألم ، في ظل أخبار يتم تناقلها وتداولها لابل ونعيش معظمها تفيد بأن وفيات لطالما حدثت نتيجة لأخطاء طبية ومرضى مضى على إقامتهم في المشفى وقتاً طويلاً دون أن يمر عليهم طبيباً متخصصاً يدواي عللهم. وحتى لا نكون ضبابيون وعموميون نذكر وعلى وجه التحديد في محافظة حمص وعلى مستوى أكبر مستشفى حكومي فيها يناوب طالب الاختصاص سنة أولى لوحده ولسانه ينطق ويقر بأنه لا يوجد أدوية في المشفى ولا حول ولا قوة له.. أمام واقعات من هذا القبيل لا نستطيع أن نتجاهل ما فعلته الأزمة من هجرة للكوادر الطبية، لدرجة أن الصومال امتلأت بالأطباء السوريين حيث الأجور العالية والتقدير لقيمة الطبيب السوري، في ظل ساهم فيه عدم وجود أفق للعمل والغلاء المعيشي في إجبار الأطباء وأسرهم على  الهجرة لحد وصل إلى التوجه إلى أي دولة دون أن تتحرك الجهات المعنية وأولي الأمر لوضع خطة إسعافية تحتفظ فيها بما يمكن الاحتفاظ به حتى لا تفرغ المشافي كما هو الواقع حاليا.. ما حدث قد حدث ولكن يجب أن تتحرك الجهات المختصة ممثلة بوزارتي التعليم العالي والصحة لإعادة بعض من أصحاب الاختصاصات المهمة والتي تعاني النقص فيها من خلال تقديم ما يحفظ كرامة الطبيب في بلده. والوصفة المرادفة التي تعد دواء لمشافي بها داء النقص والقلة هو التوجه إلى الطلاب الخريجين وتوجيههم إلى الاختصاصات التي تتطلبها المستشفيات، وهذا ما يشكل قاعدة متينة وبوابة عريضة لاستقطاب الخريجون الجدد وجذب المؤهلات التي تفرخها جامعاتنا لأن مشافينا ومرضانا أولى بالكفاءات الطبية الجديدة والشابة. في وقت لا ضير من رفع أجور الأطباء والكوادر التمريضية سريعاً، وهذا واجب على وزارة الصحة والتعليم العالي أن تتحرك لتبنية والضغط على وزارة المالية بشأنه لأنه ليس ترفا بل ضرورة تحافظ فيها على حياة وصحة المواطنين في بلد صحة المجتمع فيه مصانة دستورياً ..؟