مجلس الشيوخ "يحشر" أنصار الرئيس

تطرقت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" إلى "التدخل الروسي" المزعوم في الشؤون الأمريكية، مشيرة إلى الطلب من مستشاري الرئيس السابقين كشف هذا "التدخل".

 جاء في مقال الصحيفة:

إذا كان دونالد ترامب يعتقد أنه بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي سـ "يبطئ" التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، فإنه لم يوفق في ذلك، لأن المسار على العكس ازدادت سرعته، حيث إن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ استدعت مستشار ترامب السابق مايكل فلين، تطلب منه تقديم الوثائق اللازمة وغيرها الضرورية لإجراء التحقيقات. وإن عودة اللجنة إلى فلين هي تأكيد لما تنبأ به الخبراء: استقالة المستشار، الذي لم يشغل منصبه حتى شهرا، هو الخطأ الذي سيبقى الصوت "يرتد" فترة طويلة على مسامع ترامب. وقد أرسلت اللجنة استدعاءات مماثلة إلى مستشاري ترامب السابقين: روجر ستون، وكارتر بيج، اللذين أقاما، بحسب الأجهزة الأمنية، اتصالات مباشرة بروسيا.

ولكن ماذا عن فلين، الذي سبق أن أعلن عن استعداده للمثول أمام لجنة مجلس الشيوخ، لكن فقط مقابل ضمانات بعدم ملاحقته جنائيا؟ إن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لم يوافقوا على هذا الشرط. لذلك اضطر مستشار ترامب لاحقا إلى توضيح مصدر 1.3 مليون دولار في دخله، حيث اتضح أن الجزء الأكبر منها حصل عليه من شركات روسية، من بينها قناة RT التي يعدُّها الغرب "أداة دعائية" للكرملين.

ويعني استدعاء فلين رفع المواجهة بين المقربين من ترامب ومجلس الشيوخ إلى مستوى جديد. وإن عدم تنفيذ طلب أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قد يفسر بأنه عدم احترام للكونغرس. وهذا ما يهدد بفرض غرامة مالية وحتى بالسجن.

ويتعقد وضع فلين أكثر لأنه اعترف عمليا في البداية بأن لديه ما يعلنه عن "التدخل الروسي". وهذا ما ذكره محاميه روبرت كيلنر أيضا، الذي طلب منح موكله حصانة بعدم ملاحقته في المستقبل.

ويذكر أن مايكل فلين اضطر إلى الاستقالة من منصبه كمستشار للرئيس ترامب في شهر فبراير/شباط الماضي قبل انقضاء شهر على تعيينه في هذا المنصب، بعد أن اتهم بعدم تقديم توضيحات كاملة عن علاقاته بالسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك، إلى الكونغرس وإلى نائب الرئيس مايك بينس.

وبحسب رأي الخبراء، فإن موافقة ترامب على استقالة فلين كانت خطأ كبيرا. ويقارن المحللون الأمريكيون وكذلك الروس الرئيس ترامب بالرئيس نيكسون الذي "سلم" عمليا نائبه سبيرو أغنيو عام 1973، لكن هذا كما تبين لاحقا لم يساعده في الحفاظ على منصبه، ما اضطره إلى تقديم استقالته عام 1974.

هذا، وقد لا تكون الأحداث الحالية، التي تدور حول فلين، فضيحة "ووترغيت" جديدة لترامب. بيد أنه تبين على الأقل صحة التوقعات بأن الكونغرس لن يكتفي بـ "إسقاط" مستشار ترامب، بل سيستمر في الضرب على الشق الذي تصدع.