وزير الاتصالات: دراسة لتحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى مأجورة

كشف وزير الاتصالات علي الظفير أن إيراد قطاع الاتصالات المباشر للدولة نحو 100 مليار ليرة، مؤكدا أنه قاطرة للتنمية ومن هذا المنطلق يتم تقييم هذا القطاع المهم. وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في المجلس أمس موازنة وزارات الاتصالات والإعلام والكهرباء والثقافة. وخلال رده على أعضاء اللجنة كشف الظفير أنه تم تشكيل لجنة لإعداد إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى مشروع في الوزارة يسمى تكاملية بنوك المعلومات وخصوصا أن هناك وزارات لديها بنوك مثل العدل والموارد المائية والمالية لتسهيل لغة التخاطب بين الوزارات. وأكد الظفير أن هذا المشروع يحتاج إلى عامين لإنجازه، مشيراً إلى أن أتمتة خدمات البريد ستحتاج أيضاً لعامين وخصوصا أن من ضمن عمله تخديم المواطن لأنه يعود له بمردود مالي. وفيما يتعلق بموضوع المقاسم في المناطق الساخنة كشف الظفير أنه تم اتخاذ قرار في إعادة الخطوط لأصحابها في حال عادت إلى سيطرة الدولة، مضيفاً: هذا ما حدث في دير الزور. وأوضح الظفير أنه لمجرد خروجها عن الخدمة تم إخراجها من نظام الفوترة بمعنى انه لا يمكن أن يحاسب المواطن بدفع فواتير باعتبار أنه لم يعد خطه متصلاً مع الإدارة بدمشق ولو كان يعمل داخل المنطقة الموجود فيها. وأشار الظفير إلى موضوع وسائل التواصل الاجتماعي ودراسة تحويلها إلى مأجورة، مؤكدا أنه تم الحديث عن هذا الموضوع إلا أنه يمكن القول إن الحكومة تدرك الدور المهم ودورها في تأمين التواصل بين المواطنين وخصوصا في ظل الأزمة الحالية. وأكد الظفير أن هناك العديد من الطلبات من شركات الخليوي لزيادة الأسعار إلا أن الوزارة لم تزيد الأسعار في هذا الموضوع، كاشفا أن سوف يرد إلى الوزارة نحو 200 ألف بوابة حتى الشهر الثالث من العام القادم. ولفت الظفير إلى أنه تم تركيب نحو 80 ألف بوابة في حلب لم تكن في خطة الوزارة ليصبح العدد نحو 120 ألفاً.