صحفي يشتكي طريقة مداهمة منزله والأمن الجنائي بحلب يقف على الحياد.. ويضع الأمر بملعب القضاء

صاحبة الجلالة _ لمى خير الله "من الطبيعي أن يسأل الصحفي وينتقد ويكشف عن الفساد" هكذا طالب الرئيس الأسد الحكومة في وقت سابق داعياً المسؤولين لفتح أبواب لهم إلا أن  أن أي انتقاد يتم توجيهه اليوم يؤخذ على المستوى الشخصي لأي جهة كانت ..و من منطلق مقولة "صديقك من صدقك لا من صدّقك" نقول ان هدف السلطة الرابعة لم يكن يوماً التطاول على المسؤولين أو الاساءة لهم إنما يبقى الأمر محتوماً بضرورة الاشارة لمكامن الخطأ وضرورة اصلاحه يداً بيد. من هنا وفي في ظل تغيب تطبيق حقيقي وفعال لقانون الإعلام على أرض الواقع يبقى سوء استخدام القانون و السلطة الوجه الأبرز في ملاحقة الإعلاميين وزجهم بالسجون والحديث هنا تحديداً عما حصل مؤخراً مع الإعلامي السوري مراسل قناة الميادين رضا الباشا الذي أكد لصاحبة الجلالة أنه تم استخدام فقرة من القانون واستغلالها كثغرة تتيح للجهات الأمنية استخدام المذكرات السرية والملاحقة والمداهمة والتي تطبق فقط على المجرمين الخطيرين وتصدر بحق من يسببون خطراً على المجتمع من قتل أو إرهاب أو تجارة مخدرات وما شابه ذلك لكن أن تستخدم هذه الفقرة من القانون لتطبق اليوم على الصحفيين فنحن أمام كارثة حقيقية ولاسيما أن هناك زملاء معتقلين دونما معرفة حقيقية لـ الأسباب الدافعة لهكذا اجراء ..ولأي سائل إجابة حاضرة بأن جهات عليا في القيادة القطرية وراء توجيه الاعتقال لهؤلاء الأشخاص. وفي تفاصيل ما حدث يؤكد الباشا بأنه تم إرسال دوريات مجلجلة لمداهمة بيته في ظل تواجده خارج سورية حيث تم تطويق "الحارة" وكأنهم يلاحقون تاجر مخدرات!! مع الإصرار على سرية مذكرة التوقيف وعدم السماح للمحامي الخاص به الاطلاع على تفاصيل الشكوى مع العلم المسبق بأنها وان كانت فهي لن تتجاوز الجريمة الالكترونية ..فـ بأي قانون يحاسب الصحفيين وأين هو قانون الإعلام من كل هذا ونحن في دولة قانون.. ولماذا لم يوجه للإعلامي اي طلب لمراجعة القضاء او الأمن الجنائي قبل المداهمة ؟ وفي متابعة للحديث واتصال آخر لصاحبة الجلالة مع مراسل قناة الميادين للوقوف على آخر المستجدات شدد الباشا على أن معروض الشكوى المقدم من فرع الحزب الى المحامي العام الاول بحلب صدر كشكوى من جهة الأمين العام المساعد للحزب بصفته الحزبية و أمين فرع الحزب بحلب بصفته الحزبية أيضاً بتهمة الإساءة والتهجم على الحزب في انتخابات البلدية الأمر . وأردف الباشا حديثه بالقول ..أن فرع الأمن الجنائي بناء على المداهمة وتوقيع زوجته على أن زوجها خارج البلاد سيتم إغلاق الاضبارة بناء على القوانين والأنظمة المتبعة ليتم إعادة القضية ومتابعتها قانونياً لدى القضاء مشيراً الى أنه وبإغلاق الإضبارة وإرسالها إلى القضاء يكون الأمن الجنائي في حلب قد وقف على الحياد وطبق القوانين بعيداً عن كافة الضغوطات التي ممكن ان تمارس عليه حيث يبقى التعويل هنا على المحامي العام الأول في حلب بأن يُطبق قانون الإعلام على الصحفيين لا قانون المجرمين الخطيرين. وعن موضوع عودة الباشا فيما اذا كانت قريبة كشف الباشا أنه سيكون في حلب يوم الأربعاء وسيراجع القضاء بنفسه.