هذه قضايانا المعاصرة… ماذا عن الفكر الديني هل ستنتصر وزارة الأوقاف في هذا «الكباش»؟

مع صدور المرسوم الخاص بوزارة الأوقاف علت الأصوات الناقدة، لكن أما وقد صدر المرسوم قبل أن تطرح الوزارة مشروعه على النقاش العام، دعونا ننتقل من مرحلة التشكي والتذمر إلى مرحلة الفعل والاختبار. تحدد المادة الثانية من الدستور مهام الوزارة ومنها البند (ب) «توجيه الفكر الديني إلى معالجة القضايا المعاصرة»، بما ينسجم بطبيعة الحال مع مهمة البند التالي مباشرة (ج) وجاء فيه: «محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافة…» وعليه، أطالب بصفتي أنتمي إلى فئة عريضة من الشعب السوري: 1-   تحريم وتجريم تزويج القاصرات، تجريما يطال الأب والزوج والقاضي. 2-   تشريع الزواج المدني بين شخصين عاقلين يدينان بإحدى الديانات السماوية، طالما أن تحريم زواج المسلم أو المسلمة يمس عقدا كان أحد طرفيه كافرا. 3-   حرية الاختلاط واللباس في المدارس والجامعات. 4-   المرأة ولية نفسها ولا تحتاج لولي عند عقد القران، طالما أنها بلغت سن الرشد حسب القانون المدني. 5-   المساواة في الإرث. 6-   تحريم الزواج الثاني إلا إن تم من أرملة مسؤولة عن أيتام ودون معيل، كما يصر فقهاء في النص واللغة على تفسير الآية المعنية وشرحها. هذا جزء من قضايا وتحديات يفرضها العصر علينا وتحتاج إلى استجابة جديدة لا تعيد إنتاج تخلفنا، لكنها ستثير حفيظة المتشددين لأنها ستمس بمكاسبهم المادية وسلطاتهم المعنوية، ما يعني أنهم قد يرفعون بوجهنا سلاح التكفير تحت ذرائع شتى، ومنها أن لا تأويل في مورد النص مع أنهم يعتمدون تأويلا للنص عمره ألف وأربعمائة سنة… فهل ستنتصر وزارة الأوقاف في هذا «الكباش» لمهامها كما حددها المرسوم، أي الاستجابة للقضايا المعاصرة ومحاربة الفكر التكفيري، أم الاصطفاف مع أولئك الذين سيرفعون علينا سوط وربما سيف التكفير. لكن علينا أولا أن نتحرك ونختبر…     الأيام-ديانا جبور