بيّن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان أن جل المشاكل التي يعاني منها التجار تتمثل في تنظيم البيان الجمركي وعدم اعتراف مديرية الجمارك بالشروحات المرافقة للبيان أو بالشهادة الجمركية للبضاعة.

وخلال ندوة الأربعاء التجاري، حول تخليص البضائع ودور المخلصين الجمركيين، يوم أمس، أشار إلى أن معظم العقوبات يتلقاها التجار والموردين للبضائع «ولم نر عقوبات تفرض على موظفي الجمارك أو الكشافين في حال ضبط بيانات جمركية مخالفة».

بدوره ركّز مدير الجمارك بدمشق، خالد عسكر، على موضوع المسؤوليات بعد خروج البضاعة من الحرم الجمركي وبعد أن يتم تحديد نوع البضاعة ومواصفاتها في البيان الجمركي ولائحة مفرداتها الكاملة المرفقة بالبيان. مبيناً أنه عند تحميل البضاعة يتم أخذ عينات للتحليل وتحديد فيما إذا كانت البضاعة مطابقة أم غير مطابقة باعتماد لائحة المفردات والفاتورة وشهادة المنشأ والبيان.. وغيرها، من الوثائق.

منوهاً بأن الشروحات المرفقة بالبيان الجمركي هي من مهام الجمارك وليس التاجر أو المخلص الجمركي، وعلى التاجر التحقق باستمرار من هذه الشروحات والتدقيق فيها عند قبول البيان الجمركي من المخلص.

وأوضح عسكر أن مسؤولية المخلص الجمركي تنتهي عند خروج البضاعة من الحرم الجمركي حيث يكون التاجر أنجز المعاملة ودفع الرسوم الجمركية المستحقة عليه، فلا يسأل المخلص بعدها عن أية مخالفة أو عدم مطابقة البيان الجمركي لواقع البضاعة، إلا في حال قدم المخلص وثيقة مغايرة للبضاعة أو لبنودها.

من جانبه، بيّن رئيس جمعية المخلصين الجمركيين إبراهيم شطاحي أن هناك عشرة نماذج من البيانات الجمركية التي تنظم وتعبر عن أوضاع اقتصادية مختلفة في مجالات الاستيراد والتصدير والإدخال المؤقت والمستودع الخاص والمناطق الحرة وإعادة التصدير. واصفاً المخلص الجمركي بالخبير الذي تقع على عاتقه مسؤولية التوضيح والشرح للتاجر أو للصناعي لكل ما يخص مستورداته وصادراته وتعليمات الجهات العامة من حيث المنع والحصر والقيود والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بالبضاعة، إضافة إلى تعليمات الجمارك.

منوهاً بأن المخلص ليس معقب معاملات بل هو بمنزلة محامي اقتصادي لصاحب الإرسالية، وبأن هناك مسؤولية تقع على التاجر في بنود مخالفة أو رسم جمركي أقل من الحقيقي على بنود أخرى. ومن بين الحضور، تحدثت ريم عياش، من مصرف سورية المركزي، عن مشكلة عدم تأمين الوثائق المطلوبة للتجار من مديريات الجمارك والخاصة ببضائعهم خاصة في المنطقة الصناعية بعدرا أو في حسياء وفي نصيب وغيرها من المناطق التي أصابها الضرر والدمار حيث تعرضت هذه الوثائق للضياع والتلف مثل الشهادات والبيانات الجمركية، حيث لا يعطى التاجر مثل هذه الوثائق والتي من المفترض أن تكون متوفرة لكونها تطلب منه لتسديد القطع الأجنبي المستحق عليه بعد وضع هذه البضائع بالاستهلاك المحلي حيث هناك الكثير من هذه المعاملات معلقة نتيجة لغياب هذه الوثائق.

مبينةً أن مبالغ تمويل المستوردات منذ بداية الأزمة وحتى العام 2013 وقبل نظام الأتمتة والربط الشبكي لم يتم تحصيلها وبسبب عدم وصول البرمجة إلى كافة مديريات الجمارك وأماناتها الجمركية، ولا تنوب الشروحات بحسب مدير الجمارك العامة عن البيان الجمركي لمثل هذه البضائع. محملة المسؤولية للجمارك في عدم توفير هذه الوثائق والتأخر في تحصيل مبالغ التمويل الممنوحة للمستوردين.

وهنا تدخل عسكر ليوضح أن برنامج الاسيكودا والربط الشبكي يشمل البنك المركزي ومن المفترض أن تظهر هذه البيانات لدى المركزي بشكل تلقائي وأنه قبل العام 2013 لم تكن الشهادات الجمركية مؤتمتة إلا أنه اعتبر أن البيان الجمركي أهم من الشهادة التي هي مجرد شرح للبيان وهي تظهر على برنامج الاسيكودا ولا يهم الجمارك إن كانت دخلت هذه البضاعة بالاستهلاك المحلي أو تمت إعادة تصديرها.

وتدخل البردان ليوضح أن 90% من البضائع لا يعاد تصديرها وهي في جلها مواد غذائية ممنوع إعادة تصديرها.

وعد شطاحي أن الثغرة تتمثل في الاختلاف على الشرح للبيان الجمركي المرسل من الجمارك إلى المركزي إلا أنه في الوقت ذاته لا يحل مكان البيان.

من جهتها، أشارت بتول ملنجي من البنك المركزي إلى مشكلة إسقاط تاريخ خروج البضاعة المعدة للتصدير وعدم وضوح الأمانة الجمركية التي خرجت منها البضاعة عدا عن ورود حالات تصدير بتاريخ سابق أو بتاريخ لاحق. متسائلة كيف تصدر هذه البضائع حيث لا يذكر أحياناً اسم المخلص في بيانات التصدير هذه؟.

وأضافت: إن الأمر المتعلق بتاريخ خروج البضاعة مهم لتحديد مهلة استحقاق تعهدات التصدير وكي لا يقع التجار والصناعيون في مخالفات نتيجة غياب مثل هذه المعلومات التي على الجمارك العامة تزويد المصرف بها لضبط حالات المخالفة في تعهدات التصدير الناتجة عن المخالفات في الضبوط الجمركية. مشيرة إلى حالة من التخبط بين الجمارك والبنك المركزي والمصارف فيما يخص تعهد التصدير وعدم تسويتها منذ أمد طويل علاوة على وجود بيانات مغايرة على الاسيكودا بين نسخ التعهد والبيانات.

بدوره أشار عسكر إلى ضبط حالات إساءة للاقتصاد السوري حيث دخلت بضائع بـ«البلاش» من أجل ضرب الاقتصاد السوري وضمان وصولها إلى دمشق وإغراق السوق المحلي بالبضائع الأجنبية لضرب العملة الوطنية. منوهاً بأن اقتصادنا بحاجة إلى أسواق خارجية حيث إن السوق الداخلية تعاني من ضعف القوة الشرائية بسبب ضعف الرواتب والأجور، إذ تلجأ الكثير من البضائع للتصدير.

"الوطن"