تشريعات خرساء ومعطلة .. نتيجة لخلل في صياغتها

رأى عضو المحكمة الدستورية العليا سعيد النحيلي أن هناك ممارسات تصدر عن السلطة الإدارية عن قرارات إدارية تمس حق المواطن والصحفي في الإعلام ولاسيما الصحفي الذي هو الطرف الإيجابي في نقل المعلومة: مضيفاً: يتم تقيد الطرفين لدرجة مصادرة هذا الحق.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» دعا النحيلي إلى إيجاد تأطير قانوني وأن يكون هناك التزام به ليمارس كل ذي حق حقه وذلك بعدم فرض أي معلومة على الصحفي أو تقيده بها لكيلا تتبخر فتتحول إلى معلومة ضعيفة.

وأضاف النحيلي: من الواجب على الصحفي بمهنيته أن يكون قادراً على ممارسة حقه الإعلامي، مؤكداً أن هناك خللاً ممن يصيغ التشريع ما أدى إلى وجود تشريعات خرساء ومعطلة قبل أن تولد.

وبين النحيلي أن كل تشريع يجب أن يعكس احتياج المجتمع كل حسب الاختصاص سواء في المجال الاقتصادي أو الثقافي أو التعليمي أو الصحي، مضيفاً: كل هذه الأمور إن لم يعكسها التشريع بشكل صحيح فهو معطل ومعرقل أكثر من أن يكون مطوراً.

وأشار النحيلي إلى العملية الفنية في صياغة القوانين، معتبراً أنه أحياناً يتم اختيار كلمات في متن التشريع تعطي المعنى غير المراد به في القانون، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك استعانة دائمة بفنيين متخصصين في عملية الصياغة لكيلا نصل لهذه المرحلة.

وأوضح النحيلي أن وزارة العدل ليست المخولة الوحيدة في مشاريع القوانين بل هي تخص السلطة التنفيذية برمتها، مشدداً على ضرورة إعطاء مرحلة التحضير والوقت الكافي وخصوصاً فيما يتعلق بالبحث عن الكوادر أثناء تشكيل اللجان وضرورة أن تتمتع بالخبرة والوعي والتدريب الكافي على وضع التشريع.

ورأى النحيلي أنه حينما يتم إعطاء أصحاب السلطة في التشريعات والقوانين صلاحيات تتجاوز الحدود والرسائل الدستورية فهذا يؤدي إلى الخلل.

وقال النحيلي: إن الحلول تكمن في تفعيل دور المؤسسة وليس الأشخاص وأن نحكم عقولنا والمنطق وسيادة القانون.

وأكد النحيلي أن بعض السلطات الإدارية التي تتولى عملية تنفيذ القانون أحياناً لا تحترم القوانين مضيفاً: حينما أقول إن السلطة الإدارية لا تحترم القانون فهي تعمل وفق إرادتها بعيداً عن المشروعية وهي القانون، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمشروعية التي وضعها المشرع لسيادة القانون.

وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا بين النحيلي أن مهمتها حماية الدستور والإجابة عن المخاطبات التي تأتي من السلطات حول مواضيع معينة تتعلق بمطابقة النص مع الدستور، إضافة إلى الطعون المقدمة من المواطنين حول مطابقة القرار القضائي الصادر بحقهم مع الدستور.

وأكد النحيلي أن هناك استقلالية واضحة بين السلطتين التنفيذية والقضائية سواء في الدستور أو حتى على أرض الواقع مؤكداً أن الدستور صان هذه الاستقلالية ما بين السلطتين باعتبار أن القاضي يمارس كامل صلاحياته في الفصل في الدعاوى المنظورة أمامه سواء المدنية أم الجزائية.

الوطن