المتحولون جنسياً معفون من الخدمة العسكرية

كشف مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الكويتية الدكتور فلاح عواد العنزي لصحيفة "الراي" الكويتية ان "المتحولين جنسيا سيعفون من الخدمة العسكرية في حال حصولهم على حكم قضائي، وليس أمامنا خيار إلا أن نخضع لقوة القانون".

وأضاف العنزي أنه لن يعفى من التجنيد من صادر بحقه حكم جنائي أو كان مسجونا.

بدوره اكد رئيس الهيئة اللواء ابراهيم العميري في مؤتمر صحافي أمس أن لا مكان للواسطة في القانون الجديد الذي سوف يطبق على كل شاب كويتي بلغ من العمر 18 عاماً بتاريخ العاشر من ايار، ويستثنى من القانون من بلغ هذه السن في التاسع من ايار وما قبله، وبالتالي فإن مكتملي السن القانونية في العاشر من مايو سوف يكونون الوجبة الأولى في قانون الخدمة الوطنية، والذي يلزم المواطن التسجيل بالنظام الآلي والالتحاق بمراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش لمدة عام كامل.

وأشار الى أن من يتخلف عن الخدمة تطبق في حقه العقوبات التي نص عليها القانون، وأبرزها الإحالة على القضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، والغرامة بآلاف الدنانير، عدا عن عقوبات وقف المعاملات الخدمية للمتخلف بوضع بلوك على المتخلفين ومنعهم من السفر.

وعن حالات الإعفاء، أوضح اللواء العميري أن الإعفاء يشمل من يخدم في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء، على أن يخدم مدة خمس سنوات كاملة، وفئات يحددها مجلس الوزراء لمقتضيات المصلحة العامة، إضافة الى الإعفاء عن طريق لجان طبية معتمدة من المستشفى العسكري فقط.

وكالات