جريمة حرب منظمة وإرهاب دولي بحق قوافل كفريا والفوعة
أحداث لا تقبل التأويل؛ فمجرد التدقيق بما حدث يوم أمس السبت في الراشدين4، يؤكد وقوع جريمة حرب موصوفة بكل ما تحمله القضية من ملابسات، ويكشف الغطاء عن التدبير والتخطيط في الوصول إلى ساحة المجزرة بأهالي كفريا والفوعة. الأشلاء الموجودة لم تسمح بتقدير دقيق لأعداد الشهداء حيث بلغ العدد الواضح للجثامين إلى وجود 88 شهيداً، نصفهم تقريباً من الأطفال دون الثالثة عشرة من العمر، والجرحى الذين وصلوا إلى مشافي مدينة حلب بلغ عددهم 46 جريحاً.
كما برزت معلومات عن ما يقارب الـ 200 مفقود من الأهالي، بعد التفجير اتضح غيابهم عن الإحصائية التي جرت للواصلين إلى حلب، حيث يؤكد بعض الأهالي فقدان أقارب لهم كانوا معهم في القوافل قبل وقوع التفجير، منهم ما يقال حسب إفادات الأهالي عن المسلحين، أنهم نقلوا إلى مشفى ميداني في قرية “أضمة” القابع تحت سيطرة المجموعات المسلحة.
محاولات واضحة لعرقلة الاتفاق، تجلت بإطلاق النار على حافلات كفريا والفوعة أثناء مرورها ضمن أراضي تسيطر عليها التنظيمات الارهابية، إضافة الى استهداف سيارات الاسعاف، وكل هذا أتى قبل وصولهم إلى تخوم حلب.
ومع وصول القافلة إلى منطقة الراشدين 4، بدأت العراقيل المطلبية من قبل المسلحين ما طرأ عنه تعليق سير الأمور بعد محاولة المسلحين فرض شروط جديدة على الحكومة السورية.
بقيت الحافلات منذ يوم الجمعة عالقة في الراشدين بانتظار الفرج، وسط معاملة سيئة أبرز معالمها التجويع المتعمد ، فكميات الطعام التي كانت تصل ضئيلة ولا تكفي إلا للبقاء على قيد الحياة، وهي عبارة عن قطع قليلة من الخبز والقيل من الماء، وقطع بسكويت للأطفال لا تثمن ولا تغني من جوع.
وصلت سيارة الطعام أخيراً بعد ظهر أمس السبت، وبدأ النداء للتجمع حولها، وبعد اجتماع عدد كبير من الأطفال والنساء لأخذ الطعام، تم التفجير بسيارة الطعام نفسها وهي من نوع “فان” لونها أسود، ما يشير إلى وجود مخطط إرهابي مسبق ومتعمد لهذه المجزرة.
ما يزيد من علامات التخطيط للمجزرة، تغييب سيارات الإسعاف عن مكان الجريمة خلال وبعد حدوثها خاصة أن جميع الصور والفيديوهات الشحيحة أظهرت أناساً عاديين حول الضحايا ولم تُظهر أيا من سيارات الاسعاف أو المسعفين من الهلال الأحمر أو من جماعة “الخوذ البيضاء” التي شاعت مؤخراً في مناطق المسلحين، مع تغييب كامل لمصادر المعلومات في مناطقهم ومحاولات تعتيم على الإجراءات المتخذة من قبل المسؤولين عن التفجير.
كما أن محاولاتٍ ظهرت من أجل أخذ المصابين إلى مشافي في تركية ، تدل إلى نوايا للتلاعب وحجزها رهائن، وتزيد من أدلة التخطيط بعد رفضها بداية نقل الجرحى إلى مشافي في حلب وهي الأقب إلى مكان الحدث، لكن بعد التواصل تم حل هذه النقطة.
ضمانات دولية مفترضة في سياق تسوية سياسية، من المفترض أن تضمن سلامة المواطنين المنقولين عبر الحافلات، في مناطق المسلحين، وأهم الضامنين هم كل من قطر وتركيا.
جريمة موصوفة عن سابق الاصرار والترصد، ارتكبها الإرهابيون، باستخدام ما يقدر بـ”طن” كامل من المتفجرات، وتشير الإصابات والجثامين المحروقة وحتى أضرار الحافلات؛ أنه وُظف في التفجير مواد حارقة ضمن كمية المتفجرات المستخدمة.
حادثة في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع، وبعيداً عن مناطق الاشتباك، مع وضوح للجثامين المحروقة والإصابات الهائلة، وأدلة واضحة على الإصرار والترصد في ارتكاب جريمة حرب موصوفة كلها لم تحرك أيا من المنابر الدولية التي تحركت بكثافة شديدة وضوضاء وقت حدوث مزاعم الكيماوي وتمثيلية خان شيخون التي تبين التقارير إلى أنها مفتعلة ومدبر لها لتكون ذريعة ضد الحكومة السورية.
ازدواجية واضحة في المعايير، حركت بوارج أمريكية مع بث الفيديوهات والصور على مواقع التواصل ومئات المحطات الإعلامية تسابقت للحديث عن ما سمي “مجزرة الكيماوي” في خان شيخون.
بينما المجزرة الواضحة يوم أمس بكل ما فيها من أدلة، لم تَلقَ أيَّ تنديد أو تصريح رسمي ممن اتفقوا على موضوع الكيماوي، ولم تتناقلها الوسائل الإعلامية التي حشدت أصواتها لمسرحية خان شيخون الكيماوية.
رأي القانون الدولي..
المحامي عمر الزعيم المتخصص بالقانون بالدولي، يرى من مبدأ قانوني أن ما حدث يقتضي إجراء محاكمة دولية للمسؤولين عن هذه المجزرة والذين صنفهم بالفاعلين والمخططين والضامنين، فالضامنين من المفترض أن يتحملوا مسؤولية ضماناته. وحسب تعبير المختص القانوني “فهو انتهاك القاعدة الفقهية التي يصونها القانون الدولي بالعمل على مبدأ الازدواجية والكيل بمكيالين الذي تعتمده الدول المعادية لسورية حيث جعلت ما هو محرم على الدولة السورية محللاً للفصائل التي تدعمها، عبر الجريمة التي ارتكبتها بأهالي كفريا والفوعة” وعلى المقلب الآخر اتهام الدولة السورية في خان شيخون من دون التحقق والتأكد وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي”.
فما جرى بمجمله من جريمة بحق الأهالي في القوافل القادمة من كفريا والفوعة وفق عملية تبادل منسقة سياسياً ما هو إلا إرهاب دولي منظم.