يدفعون بناتهم إلى التسول.. والشؤون الاجتماعية مقصرة

كشف مصدر قضائي أن عدد حالات التسول التي يتم ضبطها يومياً في دمشق وريفها بلغت نحو 6 حالات معظمها من النساء برفقتهن أطفال، مؤكداً أنه من خلال التحقيق مع المضبوطين تبين أن نسبة 90 بالمئة من المتسولين يمتهنون مهنة التسول على حين 10 بالمئة دفعتهم الظروف المعيشية إلى مثل هذا الفعل.

وأوضح المصدر أن معظم الأطفال الذين يتم ضبطهم هم دون العاشرة من عمرهم، مشيراً إلى أن هؤلاء الأطفال لا يمكن تقديمهم إلى القضاء أو القبض عليهم بل يتم تسليمهم إلى أهلهم مباشرة.

وأضاف المصدر: إن معظم الأطفال في هذا السن يتسول بناء على رغبة الأهل ولذلك فإنه إذا ثبت ذلك بحق أي من والدي الطفل يتم تقديمه إلى القضاء بتهمة الإهمال، وهي عقوبة جنحوية.

وأعلن المصدر أنه تم ضبط أشخاص يدفعون بناتهم إلى العمل بالتسول، مؤكداً وجود أشخاص يشغلون عدداً من الأطفال والنساء في هذا المجال، لكنها لم تصل إلى مرحلة العصابات والشبكات المنظمة.

وأكد المصدر أن الأزمة لعبت دوراً كبيراً في زيادة عدد المتسولين في الشوارع سواء من النساء أم من الأطفال حتى أن هناك عدداً لا بأس به من الشيوخ يتسولون نتيجة الظروف الراهنة التي فرضتها الأزمة، ولا سيما أن الكثير منهم خسروا أملاكهم.

من جهته رأى أستاذ كلية الحقوق في جامعة دمشق عبد الجبار الحنيص أن هناك تقصيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في موضوع إحداث جمعيات لرعاية الأطفال المتسولين دون العاشرة من عمرهم، معتبراً أن هناك نقصاً تشريعياً في هذا المجال.

وقال الحنيص: إن مكاتب تفعيل الخدمة والمنصوص عليها في قانون الأحداث غير مفعلة، موضحاً أنها تدرس وضع الطفل من كل الجوانب النفسية والاجتماعية والظروف التي قادته إلى مثل هذا الفعل.

وأكد الحنيص أن الكثير من الأهل يدفعون أطفالهم إلى التسول نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، لافتاً إلى أن هناك أطفالاً دفعهم فقدان أهلهم إلى امتهان هذه المهنة.

وبيّن الحنيص أن الأطفال لا يحق لهم العمل ما دون الخامسة عشرة فكيف إذا لم يتجاوز العاشرة من عمره؟ مؤكداً أن قانون الأحداث من أهم القوانين الموضوعة في هذا المجال وخصوصاً أنه نص على ضرورة إحداث دور لرعاية الأطفال.

وأضاف الحنيص: إن القانون الحالي لا يحتاج إلى تعديل بل إلى تفعيل، داعياً إلى ضرورة إيجاد مكاتب خاصة لدى مقاسم الشرطة خاصة بالأطفال المتسولين دون أن يلبسوا الزي الرسمي.

وأكد الحنيص أن الأزمة رفعت كثيراً من حالات التسول باعتبار أن الظروف المعيشية لعبت دوراً كبيراً في هذا المجال ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول للحد من هذه الظاهرة وهذا يحتاج إلى تعاون بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل.

واعتبر القانون جريمة التسول جنحة أي من اختصاص محكمتي الصلح والبداية الجزائية باعتبار أن مثل هذه الجرائم لا تسبب ضرراً للآخرين وإنما تقتصر على كسب الأموال بطرق غير مألوفة.

الوطن