موظف يضيف صفراً على 100 ل.س من كل إيصال..ويقلب الموازين

يبدو أن قضية إدارة قضايا الدولة المتعلقة بتزوير إيصالات كان يدفعها بعض موظفيها كرسوم قضائية في الدعاوى القضائية وصلت إلى مرحلة متقدمة، وخصوصاً بعدما أرسلت الإدارة جميع إيصالاتها إلى اللجنة المشكلة من وزارة العدل للمطابقة بين الإيصالات والرسوم المدفوعة في الدعاوى.

وأصدرت وزارة العدل قراراً حصلت صحيفة «الوطن» على نسخة منه يقضي بتشكيل لجنة مهمتها تدقيق جميع إيصالات الرسوم القضائية الصادرة عن إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالدعاوى التي باشرتها كممثل عن الشركات العامة.

وأكد مصدر قضائي أن قرار الوزارة جاء على خلفية ضبط موظفين في إدارة قضايا الدولة بتهمة تزوير إيصالات الدفع، موضحاً أن الموظف كان يستوفي رسماً قيمته 100 ليرة في القضاء ثم يزور الإيصال بوضع صفر زائد ليصبح ألف ليرة.

وأضاف المصدر: إنه بعد ذلك يراسل الموظف الشركة العامة صاحبة الدعوى للحصول على المبلغ الذي دفعه في القضاء بناء على الإيصال الذي يرسله إليها وهي بدورها ترسل المبلغ الذي تم دفعه ومن ثم يكون الموظف حصل على المبلغ الذي زاده في الإيصال المزور وردّ 100 ليرة إلى صندوق الإدارة.

وبيّن المصدر أن الدولة معفاة من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بها والرسم الذي يدفع في الدعاوى بسيط جداً لا يتجاوز 200 ليرة، مشيراً إلى أن تزوير الإيصالات من بعض الموظفين المسؤولين عن ذلك بسيطة جداً بزيادة أي مبلغ من دون أن تشعر الشركة العامة صاحبة الدعوى بذلك.

وأوضح المصدر أن اللجنة ستدرس الإيصالات التي أرسلتها «قضايا الدولة»، وذلك بمقارنة الرسوم المدفوعة في الدعوى مع الإيصالات التي تم قطعها بناء على ما تم دفعه بالدعوى، معلناً أنه سيتم التدقيق بآلاف الدعاوى العائدة إلى الشركات العامة وهذا يحتاج إلى جهد كبير في التدقيق.

وأكد المصدر أن اللجنة بكل تأكيد ستدقق الإيصالات بعناية شديدة وخصوصاً أن الموضوع يتعلق بأموال القطاع العام التي قد تقدر بملايين الليرات.

وأضاف المصدر: إنه لا يمكن حالياً الحكم على هذه القضية إلا بعد انتهاء اللجنة من التدقيق وبيان حالات التزوير في الإيصالات، مشيراً إلى أن كشف الإيصال المزور سهل جداً باعتبار أنه سيتم مقارنته بالرسم المدفوع بالدعوى.

وأثارت قضية كشف إيصالات رسوم مزورة في إدارة قضايا الدولة جدلاً كبيراً ولا سيما أن الأمر يتعلق بموضوع الثقة المخولة للمكلفين من الإدارة دفع إيصالات الرسوم القضائية للدعاوى الخاصة بالقطاع العام.

يشار إلى أن محامي إدارة قضايا الدولة ليس لهم أي علاقة في دفع الرسوم القضائية باعتبار أن المحامي لا يتعامل بالمبالغ المالية على حين مهمته المرافعة أمام القاضي بالدعاوى المتعلقة بحقوق القطاع العام على حين دفع الرسوم القضائية من مهمة موظفين مخصصين لذلك.

يشار إلى أن عدد الدعاوى المتعلقة بالقطاع العام أكثر من 300 ألف دعوى في العام الماضي ما يشير إلى العدد الكبير في الدعاوى المنظورة أمام القضاء ولا سيما ما يتعلق بالشق المدني.

الوطن