لا يتوانى البعض من ضعاف النفوس عن استغلال الظروف الراهنة ليقوموا بسلب حقوق أولئك المواطنين الغائبين بالتهجير أو ذوي الغائبين بالموت من خلال اتباعهم أساليب التزوير والنصب والاحتيال لانتزاع ملكياتهم عن عقاراتهم أو بوضع إشارة دعوى عليها للابتزاز، عمل تقوم به شبكة من أشخاص يمتهنون ويتفننون بطرق النصب والاحتيال ويتواطأ معهم عدد من العاملين في الجهات الرسمية ذات العلاقة بهدف جني مبالغ مالية طائلة بشكل غير مشروع، ومنها الحالة التي نتناولها اليوم.

كشفت مصادر مطلعة عن قيام شخص بالادعاء على مواطنة متوفاة منذ عام 1991 (سورية تحمل جنسية أجنبية)، فحواها أنه كان اشترى منها حصتها السهمية البالغة 225 سهماً من 15 عقاراً في منطقة عالقين العقارية التابعة لمنطقة الصنمين الإدارية بمحافظة درعا، وبالتواطؤ مع موظفين في جهات ذات علاقة وضع إشارة دعوى على اسم مشابه إلى حد كبير (كان تم البحث عنه بطريقة ما على سجلات النفوس من قبل المتلاعبين) بعد التزوير والتحريف بأحد حروف كنية المدعى عليها من دون ذكر اسم الأب لكونه مغايراً لتصبح شخصية أخرى تعود لمتوفية من ريف دمشق، بهدف إما نقل الملكية إذا أتيحت الفرصة لتلاعب وتزوير آخر مستقبلا وبيع الحصص بمبالغ كبيرة أو لغرض الإبتزاز وهو المرجح والذي يتم عندما يأتي أحد التجار من دمشق ليشتري العقار ويجد عليه إشارة دعوى لصالح فلان من الناس فيتصل به للاستفسار عن ماهية الإشارة وهنا يقوم من له الإشارة على العقار بابتزازه بعدة ملايين من الليرات السورية مقابل رفع إشارة الدعوى عن العقارات.

إلا أن هذا التلاعب والتزوير الذي تم خلال عام 2014 تم كشفه مؤخراً قبل أن تتحقق أي من غاياته، وبالمصادفة حسب ما ذكرته مصادر محلية بالمنطقة وذلك نتيجة اطلاع إحدى الجهات المختصة على مفكرة خاصة بالشخص الذي يعد رأس اللعبة وملاحظة أنها تحتوي على مدونات تؤشر إلى معطيات التلاعب وبتدقيقها تبين المستور ووصل الأمر بالمحصلة إلى الجهات المختصة التي أوقفت جميع المتورطين في القضية وتقوم حالياً بالتحقيق معهم من أجل تقديمهم للقضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

تجدر الإشارة إلى أن عقارات منطقة عالقين تقع بالقرب من أوتوستراد دمشق درعا الدولي وهي بقيم عالية جداً لكون المنطقة تشهد إقبالا على الاستثمار فيها لقربها من العاصمة دمشق، وحصة المالكة الحقيقية التي لا يوجد لها ورثة بالمنطقة ليست بقليلة في العقارات الـ15 لكون مساحات بعضها كبيرة، وعلى سبيل المثال العقار رقم 781 بمساحة إجمالية 160 دونما والعقار 801 بمساحة 101 دونم والعقار 356 مساحته 48 دونماً وبقية العقارات بمساحات متفاوتة بين 9 و25 دونماً، وجملة ما تقدم يستدعي إجراءات احترازية دقيقة للتقليل ما أمكن من التلاعب وكذلك وضع أسس تنفيذية مدروسة ورقابة صارمة عليها لضبط أي حالات تلاعب بحقوق المواطنين قبل إتمامها.

"الوطن"