وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة تنمية ودعم المنتج الوطني والصادرات مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة حلب بهدف خلق شراكة حقيقية تخدم المنتج الوطني الموجه نحو التصدير والقيام بأبحاث عن الأسواق الدولية وفرص التصدير المتاحة وذلك انطلاقاً من دور وزارة الاقتصاد في المساهمة الفعلية باستنهاض الصناعة المتضررة في حلب وإعادة دورها في دعم الاقتصاد الوطني وقد حددت المذكرة مجالات التعاون والعمل المشترك لإعادة إقلاع المناطق الصناعية من خلال وضع خطة نصف سنوية عامة تحدد فيها المناطق والتجمعات الصناعية المراد دعمها من الهيئة.

وبيّن المدير العام لهيئة تنمية ودعم المنتج الوطني والصادرات المهدي الدالي أن المذكرة تتمحور حول دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها قروضاً تشغيلية وترميمية للمنشآت حيث تقع هذه الأعمال على عاتق هيئة ودعم المنتج الوطني والصادرات وتركز المذكرة كذلك على تحديد مهام وواجبات الطرفيين فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض المحلية والدولية وإقامة دورات تدريبية للصناعيين في حلب تخص التصدير وتقوم غرفة صناعة حلب من جانبها بالتعاون المشترك لتنفيذ خطط الهيئة وإعلام الصناعيين عن المعارض المحلية والخارجية كافة وإعداد جداول للصناعات العاملة في حلب التي ستعود للعمل لكونها مهمة وتساهم في دعم الليرة السورية، إضافة إلى إعداد دراسة عن كيفية دعم المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة في المناطق المتضررة في سورية لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للقروض ومدى حاجة الصناعي لها.

وأشار إلى أن المذكرة تم توقيعها من الهيئة ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب فارس الشهابي في حلب خلال زيارة الوفد الحكومي للمحافظة وتم تصديقها من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وأن توقيع هذه المذكرة يعد جزءاً من مشروع متكامل أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإعادة دور حلب في دعم الاقتصاد الوطني.

وعلمت بتشكيل لجنة فنية مشتركة بين الهيئة والغرفة لوضع خطة نصف سنوية عامة تحدد فيها المناطق والتجمعات الصناعية المحررة المراد دعمها من الهيئة وبحسب أهمية المناطق والصناعات المراد إعادة إقلاعها خلال العام الجاري وإجراء الدراسات اللازمة لها والإسراع في تأهيل البنى التحتية الضرورية للمدن والمناطق والتجمعات الصناعية والمعامل المهجرة والتعاون على إيجاد أماكن بديلة للمصانع المدمرة والصناعات المهجرة لتمكينها من العمل والحصول على المخصصات الصناعية اللازمة للإنتاج ومنحها مزايا تفضيلية في مجال التصدير وتذليل العقبات كافة.

وتقوم الهيئة بحسب المذكرة بتقديم الدعم المالي لغرفة صناعة حلب للمشاركة في المعارض المحلية والدولية وبما يلبي حاجة الصناعات في محافظة حلب وتخصيص الغرفة بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي مساحات المعرض المراد إقامته وتأمين الحصول على سمات دخول وشحن البضائع وإقامة دورات للصناعيين في حلب في مجال التصدير والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الجودة وتأثيرها في التصدير، إضافة إلى أنظمة التجارة العالمية وتضمنت المذكرة كذلك دعم الصناعات الإستيراتيجية الكبيرة والمهمة في الأسواق بقروض خاصة حسب الحاجة. وتقوم غرف صناعة حلب بحسب المذكرة بإعداد جداول للصناعات التي تعمل في حلب والتي يجب أن تعود للعمل كنها مهمة وتساهم في دعم الليرة السورية وتجديد هذه المعلومة بشكل دوري.

"الوطن"