أحال الجهاز المركزي للرقابة المالية أمينة الصندوق لدى مديرية الشؤون المالية في المؤسسة العربية للإعلان إلى القضاء بجرم التزوير بهدف الاختلاس، وفقاً لتقرير الجهاز الذي بين قيام أمينة الصندوق، ولعدة أعوام متتالية من 2009 وحتى 2013 بعملية التزوير بهدف الاختلاس للمال العام المؤتمنة عليه.

إضافة إلى تحميل المسؤولية للعاملة المكلفة تدقيق يوميات الصندوق لإهمالها في عملها المناط بها ما أدى إلى قيام أمينة الصندوق المذكورة أعلاه بعملية الاختلاس.

موضحاً عدم قيام رؤساء دائرة الإيرادات المتعاقبين خلال الأعوام التي تم فيها جرم الاختلاس بتدقيق عمل المذكورة والمناط بهم الاطلاع الدائم على عمل أمانة الصندوق واليوميات المعدة ما أدى إلى عدم اكتشاف حالات التزوير والاختلاس الذي قامت به أمينة الصندوق، وبيّن التقرير التحقيقي عدم متابعة المدير المالي في المؤسسة العربية للإعلان لعمل أمينة الصندوق وعدم قيامه باستدراك نقاط الخلل في عمل أمانة الصندوق رغم علمه بمبالغ مالية كانت تبقى بحوزة المذكورة.

وانتهى التقرير التحقيقي إلى إحالة أمينة الصندوق إلى القضاء المختص بجرم التزوير بهدف الاختلاس وصرفها من الخدمة ومطالبتها بالفوائد المترتبة على المبلغ المختلس.

وإحالة العاملة المكلفة تدقيق يوميات الصندوق إلى القضاء المختص بجرم الإهمال وفرض عقوبة الحسم بنسبة 5% لمدة ستة أشهر بحق كل من (مدير الشؤون المالية سابقاً- رئيس دائرة الإيرادات- رئيسة دائرة الإيرادات) وإعفائهم من عملهم وعدم تسليمهم أي عمل مالي أو قيادي مستقبلاً.

إضافة إلى مجموعة من التوصيات تضمنت الطلب من المؤسسة العربية للإعلان القيام باعتماد نماذج من الإيصالات على ثلاث نسخ واعتماد يومية صندوق مطبوعة ورقياً والتحفظ على سجلات يومية الصندوق لعام 2008 في حال تم العثور عليها.

"الوطن"