وزارة العدل تطلق مجمع أشرفية صحنايا القضائي

أكد وزير العدل نجم الأحمد في تصريحات صحفية أن المجمع القضائي في صحنايا يضم محاكم بداية جزاء مدنية وكتاب عدل وقضاة تحقيق ونيابة عامة وكل الطاقم الإداري اللازم لها إضافة إلى ما كانت تضمه سابقاً من محاكم صلح مدنية وصلح جزائية وشرعية.

وافتتح الأحمد أمس المجمع القضائي في أشرفية صحنايا بريف دمشق للبت بالدعاوى المدنية والتجارية والجزائية والتخفيف من الأعباء على المواطنين بالمنطقة خلال متابعة شؤونهم القضائية.

من جهته أكد المحامي العام بريف دمشق عبد المجيد المصري أن المجمع يخدم أهالي صحنايا وأشرفيتها والوافدين فيها والذين تجاوز عدد الوافدين من مختلف المحافظات مليون وافد.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح المصري أن المحاكم التي تم إحداثها هي جزائية ومدنية وصلح وشرعية وغرف لقضاة التحقيق إضافة إلى إحداث دائرة خاصة بالكتاب بالعدل ودائرة التنفيذ المدني وممثل للأيتام وإدارة الفرائض.

وقال المصري: هذا يؤدي إلى تسهيل المراجعة للمواطنين ومن ثم وفرنا عليهم تكاليف النقل إضافة إلى المشقة التي كانوا يتكبدونها عبر الساعات الطويلة أثناء مراجعتهم إلى المبنى الرئيسي لعدلية الريف ومقرها بمدينة دمشق.

وأكد المصري أنه من الممكن زيادة الغرف للمحاكم الجديدة في المجمع القضائي وذلك حسب الحاجة وعدد الدعاوى المنظورة في المحاكم الجديدة.

وفي الغضون أعلن المصري أنه وقع الكثير من الجرائم في مناطق من الريف وتم ضبط معظمها ومنها جرائم القتل والخطف مشيراً إلى أن هناك تقصيراً من وسائل الإعلام في تسليط الضوء على العمل القضائي في هذا المجال ولاسيما في الريف.

وكشف المصري عن حجز بوابة لموقع إلكتروني لعدلية الريف وذلك للاطلاع على آخر الاجتهادات القضائية وأعمال محاكم الريف والذي يبلغ عددها حالياً 25 مجمعاً قضائياً.

وأضاف المصري: أحدثنا في الموقع صفحات خاصة بالقوانين والمراسيم الصادرة وأحكام المحاكم وأخرى خاصة بالجرائم التي تم كشفها لكي نطمئن المواطنين بأن القضاء يقوم بدوره على أكمل وجه، إضافة إلى الكثير من النشاطات التي تزيد من وعي المواطنين. وأعلن المصري أنه خلال أيام قريبة سيتم افتتاح العديد من المحاكم في الريف منها في ضاحية قدسيا مشيراً إلى أنه تم تفعيل محكمة وادي بردى.

ورأى المصري أن عودة المحاكم إلى مناطق ريف دمشق مازالت في بدايتها كاشفاً أن العدلية وضعت خطة لعودة جميع المحاكم إلى مناطق الريف لمجرد عودة خدمات الدولة إليها ضاربا مثلاً منطقتي داريا والمعضمية.

وأضاف المصري: لمجرد عودة الأهالي إلى المعضمية وداريا سيباشر عمل القضاء فيها مؤكداً أن هناك محاكم في الريف لم تتوقف باعتبار أن القضاء له أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين وخصوصاً أن المحكمة هي جزء من عودة الأهالي إلى المنطقة.

بدوره بيّن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن المجمع القضائي المحدث سيوفر خدمات لنحو مليون ونصف المليون من المواطنين المقيمين في مناطق أشرفية صحنايا وصحنايا ومخيم الوافدين وضاحية الثامن من آذار.

الوطن