دخلت المؤسسة العامة السورية للتأمين على خط إعادة التأمين للشركات العاملة في السوق السورية، وهذا متاح لها بموجب القوانين والأنظمة، علماً بأنه لا يوجد سوى شركة وحيدة لإعادة التأمين في السوق المحلية، ما يدفع الشركات إلى إعادة التأمين في الشركات الخارجية وخاصة في السوق الأوروبية، وبالتالي إخراج للقطع الأجنبي لقاء دفع أقساط الإعادة، ما دفعنا للسؤال: لماذا غير مسموح بإنشاء شركات إعادة تأمين، سواء للحكومة أم للقطاع الخاص بما يخفف من الضغط على الطلب على القطع الأجنبي؟ علماً بأن هيئة الإشراف على التأمين اقترحت منذ فترة على الحكومة إنشاء شركات إعادة تأمين مشتركة من بعض الدول الصديقة للعمل في سورية بما يخفف الضغط على الطلب على القطع الأجنبي، إضافة إلى طرح فكرة إحداث مجمع لإعادة التأمين بين الشركات العاملة في السوق المحلية، من دون أن نسمع بأي تحرك في هذ الخصوص حتى الآن.

وبيّن مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين ياسر المشعل أن المؤسسة أبرمت اتفاقية إعادة تأمين مع الشركة السورية الإسلامية للتأمين والتي شملت تغطية أعمال الشركة في بموجب ثلاث اتفاقيات (اتفاقية الحريق والنقل والهندسي، اتفاقية الحياة، اتفاقية السيارات)، علماً أن المؤسسة العامة السورية للتأمين هي مساهم مؤسس بالشركة السورية الإسلامية للتأمين وتمتلك 10% من أسهمها. كما يجري العمل على إعداد اتفاقيات مماثلة مع شركات أخرى في السوق السورية مبيناً أن ذلك يأتي ضمن إطار خطة المؤسسة في تقديم تغطيات تأمينية للشركات عوضاً عن المعيدين الخارجيين وبما يتناسب مع حاجة الشركات وبالليرة السورية في السيارات والتأمين الصحي وتفعيل المشاركة بين الأخطار. موضحاً أن المؤسسة بهذه الخطوة تكون ساعدت على تجاوز العقوبات الخارجية التي تسببت بعدم قدرة شركات التأمين السورية على التعاقد مع معيدي تأمين خارجيين لتغطية أخطارها، وبالتالي إيجاد بديل وطني عن المعيد الخارجي، كما سيساهم ذلك في الحد من استنزاف العملة الأجنبية إلى المعيدين الخارجيين ما سيؤمن أرباحاً للمؤسسة وموارد إضافية ترفد بها الخزينة العامة.

وفيما يتعلق بإمكانية قيام المؤسسة بتأسيس شركة إعادة تأمين، بيّن المشعل أن حجم الأعمال في الوقت الحالي لا يستدعي قيام مثل هذه الشركة حيث يتم استيعاب عمليات إعادة التأمين لدى الشركات العاملة في السوق ضمن حدود القدرات المالية للمؤسسة، لكن في حال التوسع مستقبلاً وفي حال تضاعف حجم الطلب على إعادة التأمين يمكن التفكير بتأسيس شركة لإعادة التأمين تابعة للمؤسسة العامة السورية للتأمين.

وعن مشروعية ممارسة المؤسسة لأنشطة إعادة التأمين بين المشعل أن المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2007 القاضي باعتبار المؤسسة العامة السورية للتأمين كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري أتاح لها ممارسة أعمال إعادة التأمين بموجب المادة /3/ منه التي تنص على: «تمارس المؤسسة جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين وفق أحكام القوانين والمراسيم الصادرة بهذا الشأن والمتعلقة بأعمال التأمين وإعادة التأمين ولاسيما المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005. ولها في سبيل تحقيق ذلك إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة ووساطة التأمين العربية والعالمية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة وموافقة الوزير».

وبيّن مسؤول في قطاع التأمين أنه سواء تم إحداث شركة تأمين من بعض الدول الصديقة أم مجمع للتأمين من الشركات العاملة في السوق المحلية، سيسهم ذلك في توفير جزء جيد من القطع الأجنبي الذي يسدد للشركات الخارجية. موضحاً أنه من الضرورة اللجوء أحياناً للمعيد الخارجي بهدف توزيع الأخطار على عدة اقتصادات وعدم حصرها في الاقتصاد السوري.

موضحاً أنه يحق للمؤسسة العامة السورية للتأمين وفق القوانين والنصوص الناظمة لعملها قبول إعادة التأمين من شركات التأمين المحلية حيث لحظ القرار 53 للعام 2006 إمكانية قيام شركات التأمين بالإعادة الداخلية فيما بينها وفي القرار 62 اللاحق من العام نفسه ألزم الشركات بعرض الأخطار الاختيارية على الشركات المحلية والمعيد المحلي هو حالياً شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، قبل اللجوء للمعيدين.

وأوضح أن هذه القرارات مرهونة بأن تقبل الشركات إعادة التأمين المحلية ضمن القدرة الاستيعابية لاتفاقيات الإعادة لديها، لأن كل شركة محلية لديها اتفاقيات مع شركات إعادة دولية ضمن طاقة استيعابية محددة من حجم الأخطار، وبناء على ذلك يكون قبول الإعادة الداخلية ضمن هذه الطاقات الاستيعابية، علماً بأن معظم هذه الطاقات الاستيعابية للشركات المحلية تتراوح بين 300-500 مليون ليرة لكل شركة وعلى حسب كل نوع من التأمين.

"الوطن"