كشف نقيب مقاولي الإنشاءات لفرع القنيطرة أحمد دياب عن تسيب وهدر وسرقات أموال في غرفة التجارة والصناعة للقنيطرة والتي تسببت بصدور قرار لحل مجلس إدارة الغرفة من الوزير المختص بتاريخ 12/7/2016 مبيناً أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية «قام بتكليفي برئاسة الغرفة ريثما يتم انتخاب مجلس جديد إلا أن هناك الكثير من الصراعات التي جرت تتعلق بالوثائق والأموال والرسوم المتحققة وسرقات بعشرات ملايين الليرات وغيرها من القضايا حيث فرغ صندوق الغرفة من أي أموال سوى مبلغ 63 ألف ليرة».

وأضاف دياب: «إن حدة الصراعات تصاعدت والإشكالات باتت كبيرة ما دفعني لتقديم طلب استقالة لثلاث مرات اثنين منها لمحافظ القنيطرة حيث رفض الطلبين مما اضطرني لتقديم استقالتي لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مباشرة حتى تمت الموافقة عليه وقد تم تعيين أحمد شحادة بكر رئيساً للغرفة لحين إجراء انتخابات جديدة في الغرفة إلا أن رئيس الغرفة الجديد أصدر قراراً يقضي برفع الرسوم المفروضة من الغرفة على المنتسبين إليها إلى الضعف ما أثار حفيظة أعضاء نقابة المقاولين في المحافظة على اعتبار أن نسبة لا بأس منهم منتسب إلى الغرفة تلقائياً وذلك للحصول على شهادة تجارية وسجل تجاري لتقديمها أثناء التقدم إلى مناقصات وعقود الدولة ومشاريعها لكون السجل التجاري من ضمن الأوراق المطلوبة».

ووصف دياب رفع رسوم غرفة التجارة والصناعة إلى الضعفين بالإجراء غير القانوني وغير المحق على اعتبار أن مثل هكذا قرارات تتطلب موافقة المؤتمر العام والهيئة العامة للغرفة والغرفة في حالتها الراهنة غير مخولة بإصدار مثل هذه القرارات داعياً إلى محاسبة المسؤولين السابقين عن الغرفة ومساءلتهم عن أموال الغرفة ووثائقها ومستنداتها وبين أن رئيس الغرفة المعني رفض الدعوة لحضور المؤتمر.

ولفت من جانب آخر إلى أن هناك مليارات من الدولارات المشغلة في سورية من قبل المنظمات الدولية هي خارج نظام العقود مع مشاريعها على الأراضي السورية وكل يأتي بصاحبه للاستثمار في هذه الأموال مطالباً بضرورة أن يدفع هؤلاء الرسوم المستحقة لقاء أعمالهم في سورية.

وكان عدد من أعضاء المؤتمر منهم رأفت البكار وباسل بدر وعيسى عيس وأحمد بكار ومحمد أبو ريا ومحمد الشبلي ومحمد جاد اللـه طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن غرفة تجارة القنيطرة من دون استحياء وعدم السكوت عن مثل هذه التجاوزات وكأنه لا يوجد شيء وانتقدوا آلية عمل المنظمات الدولية في سورية وغيابها التام عن محافظة القنيطرة.

وطالبوا من جهة أخرى بإيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة والمتوقفة والتي تأخر تنفيذها وإنجازها وإبطال الإجراءات القاضية بوقف سحب الأعمال وتنفيذها على حساب المقاول وإتاحة الفرصة لفسخ العقود للمشاريع المتعثرة وعدم إحالتها إلى القضاء الإداري وأن تحل هذه المسائل من آمري الصرف في وزارات الدولة والجهات العامة التابعة لها ومن المحافظين للإدارات والمؤسسات المحلية.

من جانبه دعا محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر إلى عدم إصدار أحكام مسبقة قائلاً: «سوف نجيب عن التساؤلات وأن المحاسبة لغرفة التجارة في المحافظة ستكون وفق القوانين والأنظمة». مشيراً إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أعمال ونشاطات وممارسات الغرفة واصفاً أموال الغرفة بالأموال الخاصة ومعالجتها أمر صعب وحساس داعياً إلى تزويد المحافظة بأي معلومات تفيد في هذه القضية.

وأوضح في مكان آخر أن المنظمات الدولية تعزف عن العمل على أرض المحافظة لأسبابها الخاصة حيث لا تخضع للقوانين المحلية موضحاً أن الأموال المشغلة للمنظمات مدفوعة من دمائنا ونسبة 60% من السلة الغذائية تذهب أجوراً وإقامة لموظفيها في الفنادق.

"الوطن"