نحو 800 كيلوغرام بالة مهربة في قبضة الجمارك

ضبطت الضابطة الجمركية نحو 800 كيلوغرام من الألبسة المستعملة البالة في قضيتين جمركيتين منفصلتين، علماً أنه تمت المصالحة أصولاً عبر دفع التجار أصحاب هذه البضاعة الغرامات المفروضة، مع حجر على الألبسة إلى حين توزيعها. ووفق ما ذكره مصدر مطلع في مديرية الجمارك بدمشق فإنه قد يتم منح الألبسة لجهات محددة حتى يتم توزيعها على الأسر المحتاجة والمهجرة، حيث يوجد كتاب بهذا الخصوص أعدته إدارة الجمارك بانتظار الموافقة واستكمال الإجراءات قانونياً. ورغم أن استيراد الألبسة المستعملة ممنوع في سورية بسبب اعتبارات اقتصادية أبرزها حماية الصناعة الوطنية، إلا أنها منتشرة بنحو كبير في أسواق دمشق، وتشهد إقبالاً من قبل شرائح مختلفة من المواطنين كون سعر القطعة في محل البالة يعادل نصف سعر قطعة الملابس الجاهزة. أما بخصوص أسعارها، فتتفاوت بحسب جودة القطعة وعلامتها التجارية، فهناك ملابس فيها خلل ما في الخياطة من المعمل فتكون أسعارها أقل من الملابس التي تكون غير مستعملة بشكل كبير وأقرب ما تكون إلى الجديد ويطلق عليها نوع أول. وفي 2001 ناقش مجلش الشعب إمكانية استيراد الألبسة المستعملة، وأقر توصيات بأن تكون مزودة بشهادة صحية تؤكد خلوها من الجراثيم، مع تحدد الكمية المناسبة وأن يتم استيرادها من عائدات قطع التصدير، إلا أن هذه التوصيات لم يؤخذ بها حتى اليوم. وفي العودة إلى تاريخ تجارة الثياب المستخدمة، فإنها تعتبر من الأمور الشهيرة عالمياً منذ ما يزيد على 100 عام، إذ بدأت كحاجة اقتصادية مع بداية الحرب العالمية الأولى وانتشار الفقر والهجرات المكثفة للمدنيين من بلد لآخر، فظهرت جمعيات خيرية توزع الثياب المستخدمة للمهاجرين والفقراء المحليين، لتتوسع فيما بعد كتجارة يستفاد من آلاف التجار.   تشرين