الحكومة تضع خطة اعادة اعمار تنموية وخدمية وعمرانية وتنظيمية واستثمارية شاملة للغوطة

صاحبة الجلالة 

استحوذ الواقع الخدمي و التنموي في الغوطة الشرقية لدمشق على معظم مجريات جلسة مجلس الوزراء اليوم وذلك توازيا مع  انتصارات قواتنا المسلحة في الغوطة وتحريرها من الارهاب وتقديرا لأهمية الغوطة من النواحي الزراعية والحرفية والسياحية.

وفي هذا  السياق  .. وضع مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة اعادة اعمار "تنموية , خدمية  , عمرانية , تنظيمية , استثمارية "  شاملة للغوطة بشكل يحافظ على الهوية الزراعية والحرفية لها وبما يخلق بنية تنموية وهوية عمرانية وبصرية تتوافق مع محددات التخطيط الاقليمي اضافة الى وضع خطة منظمة لعودة الاهالي المهجرين بفعل الارهاب الى مدنهم وقراهم .

وطلب المجلس من كافة الوزارات وضع خطوات تنفيذية حسب اختصاص كل وزارة لعودة جميع الخدمات " المدارس ومخافر الشرطة والمراكز الصحية والمشافي ومؤسسات التجارة الداخلية والمخابز والاتصالات والمياه والكهرباء وازالة الانقاض وتعبيد الطرقات " الى الغوطة وكلف الوزارات بعقد اجتماع تحضيري لعودة الموظفين الى المؤسسات الحكومية فيها مع بدء ترميم الابنية الحكومية عبر مجموعات عمل متخصصة في هذا الاتجاه.

وكلف المجلس وزارات الادارة المحلية و البيئة والاشغال العامة والاسكان وضع دراسة تنفيذية للمباشرة بتأهيل مدخل دمشق من ناحية حرستا / البانوراما / نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المدخل الذي يربط دمشق والمنطقة الجنوبية بالمحافظات الأخرى.

وفي اتجاه آخر  كلف المجلس وزارة النقل بتأهيل كافة خطوط السكك الحديدية بالمحافظات نظرا لجدواها الاقتصادية في نقل حوامل  الطاقة  والقمح بشكل رئيسي  اضافة الى احداث خط حديدي جديد يصل بين منطقتي حسياء وقطينة في محافظة حمص  لنقل مواد البناء من حسياء الى محطة القطارات الرئيسية ومنها الى المحافظات .

ووافق المجلس على منح الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية سلفة قدرها مليار ونصف المليار ليرة سورية بهدف تمكينها من إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني.

وقدمت رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آمنة الشماط عرضا حول الواقع الإداري في الهيئة وتتبع أدائها ونتائج عملها وأهم القرارات والإجراءات المتخذة لتمكين الهيئة وتعزيز الكفاءة الوظيفية والفنية للعاملين فيها اضافة الى خطتها في مجال الاصلاح الاداري.