المقاولون يطالبون بإعفائهم من شهادة تاجر إسوة بالمهندسين

طالب مقاولو القنيطرة المسجلون والمصنفون في النقابة بإعفائهم من تقديم شهادة تاجر وسجل تجاري، مشيرين إلى أن هذه الوثائق لا تخدم المهنة وهي عبء عليهم، معتبرين أن شهادة النقابة وشهادة التصنيف هي الأساس في التقدم للمشاريع وذلك أسوة بنقابة المهندسين حسب المرسوم ٨٠ لعام ٢٠١٠ والمادة ١٥ لنقابة المهندسين. كما طالبوا بوضع حد من وزارة الأشغال والإسكان للمهندس المشرف من حيث نوع المشروع وقيمته وراتب ومهمة المهندس ومسؤوليته مع المتعهد والإدارة والمطالبة بإلغاء مهندس التصنيف واعتبار أعمال المقاول وخبرته هي الأساس في تصنيفه وتعديل نظام التصنيف من الهيئة العامة لنقابة المقاولين بالاشتراك مع الجهات المعنية واعتبار قرارات الهيئة العامة للنقابة قرارات نافذة بعد تصديقها من وزير الأشغال والإسراع بتعديل قانون العقود ٥١ والمرسوم ٤٥٠ لعام ٢٠٠٤ الخاص بالعقود وأعمال المقاولات وإصدار قانون عصري يخدم المرحلة القادمة ومشاركة النقابة بالتعديل. كما طالب الأعضاء خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد أمس بإصدار بلاغ من رئاسة الوزراء للجهات المعنية بالالتزام وتطبيق المادة ٦٠ الفقرة ب والمادة ٥٣ الفقرة ج من القانون الصادر عن رئيس الجمهورية رقم ٥١ لعام ٢٠٠٤ بما يخص فسخ العقود المتوقفة من دون اللجوء للقضاء وصرف فروقات الأسعار للمشاريع نتيجة غلاء الأسعار حسب المادة ٣٣ من المرسوم ٤٥٠. مطالبين وزارة الأشغال بتصفية عقود المقاولين المسلمة نهائياً مع الشركة العامة للبناء وصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ سنوات من دون أي مبرر وسحب الأعمال من المقاولين للمشاريع المتوقفة والمتعثرة لاستحالة تنفيذها وفسخها على الوضع الراهن ومطالبة المصرف الصناعي بإيجاد الآلية اللازمة بعدم تجديد الكفالات المصرفية للمشاريع المتوقفة والمتعثرة وتخفيض المؤونة المصرفية للكفالة النهائية للمشاريع المتعاقد عليها وخاصة التوريدات وإعطاء كفالات للدرجة السادسة. وطالب محمد الدغيلة بالمساواة بين القطاع العام والخاص بالقنيطرة وإعطاء المشاريع بطريقة المناقصة وإلغاء القرارات السابقة، علما أن معظم مشاريع القطاع العام يقوم بتنفيذها مقاولون بالباطن، إضافة إلى ضرورة التأكيد على تعميم محافظ القنيطرة بعدم صرف كشوفات المقاولين النهائية إلا بعد تبرئة ذمتها من فرع المقاولين لأن اغلب المحاسبين يقومون بصرف الكشوفات من دون المطالبة ببراءة الذمة وهذا يساهم بالفساد المالي والإداري وخسارة خزانة تقاعد المقاولين وضرورة إعلام فرع النقابة عن كل المناقصات التي تتم بالتراضي أو الاتصال المباشر حتى لا تكون محصورة ضمن أشخاص معينين من الإدارة وصاحبة المشروع. كما عرض ثائر حسن قضية عدم التزام المنظمات الدولية بقانون العقود ٥١ ما دامت مشاريعها تنفذ على ارض سورية، مؤكداً أن بعض المشاريع تعطى لأشخاص غير مسجلين بنقابة المقاولين وهؤلاء لا يقومون بتسديد الرسوم المترتبة عليهم للنقابة ومبينا أنه تقدم إلى ثماني مناقصات لإحدى المنظمات ولم يدع إلى حضور فض العروض أو أي اجتماع لهذه الغاية، مشدداً على ضرورة الطلب من تلك المنظمات بإعلان كل المشاريع في الجريدة الرسمية وفسخ مجال المنافسة أمام الجميع. وتطرق محمد سليمان إلى قيام بعض الجهات العامة بالقنيطرة إلى إعطاء مشاريع لأشخاص غير مسجلين بالنقابة وتجزئة قيم العقود للمشاريع من خلال صرف المبلغ بموجب فواتير. محافظ القنيطرة همام دبيات أكد تشكيل لجنة لدراسة المشاريع المتعثرة وأنه تم رفع تلك الدراسة إلى مجلس الوزراء، مشدداً على الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين الصادرة عن الحكومة وعدم التفريط بحقوق الدولة. ولفت دبيات إلى توجه المحافظة وقدر الإمكان إلى إعطاء المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى معدات وآليات ثقيلة للقطاع العام وإلى أن المشاريع التي تحتاج إلى يد عاملة ستعطى للقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه لا يقف على طرفي نقيض وعلى مسافة واحدة من الجميع والهدف من الطروحات الارتقاء بالعمل وتحسين وضع المقاول الذي تضرر خلال الأزمة حيث تم تجميد أمواله في المشاريع المتوقفة والمتعثرة. وبيّن محافظ القنيطرة أن تجزئة صرف العقود بموجب فواتير مرفوض نهائياً وعلى المقاول تقديم الحيثيات لمعالجتها فوراً، مطالباً بالكشف عن مواقع الخلل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص المخالفين فورا.   الوطن