أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أمس الدفعة الأولى من القرارات 57 القاضية بإخلاء صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة من شاغليها والمستثمرة من القطاع الخاص وإعادتها إلى حضن المؤسسة السورية للتجارة. وذلك في إطار مسعى الوزارة للحفاظ عل المال العام وعلى أموال وموارد المؤسسة السورية للتجارة واستثمارها وإدارتها باتجاه تطوير آلية العمل وتعزيز دورها في تأمين الاحتياجات الأساسية من مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية المواطنين.

و بيّن المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة عمار محمد أن القرارات تهدف إلى إعادة حق الدولة، بعد أن قام عدد من المستثمرين وعلى مدى سنوات طويلة باستغلال حق الدولة من خلال عقود مجحفة بحق البلد وبحق المؤسسة.

منوهاً بأن الملف بدأ العمل عليه قبل العمل على قرار دمج مؤسسات التدخل الإيجابي، حيث كلف رئيس الحكومة وزارتي العدل والتجارة الداخلية تشكيل لجنة لدراسة وضع هذه الصالات التي حصل القطاع الخاص على عقود استثمار لها بأسعار زهيدة، على حين يحققون أرباحاً كبيرة من خلال البيع بأسعار مرتفعة ومن دون حسيب أو رقيب وكل ذلك تحت ميزة أنهم يعملون تحت اسم صالات للدولة، حيث عملت اللجنة على إيجاد الصيغة القانونية لوضع هذه الصالات حيث استند القضاة في وزارة العدل على مادة يحق فيها للمدير العام إبرام عقود لمدة ثلاث سنوات، في حين العقود التي كانت موقعة هي عقود طويلة الأجل تصل في بعضها إلى 25 عاماً وليست من ضمن صلاحيات المدير العام، فكان هناك استغلال وتلاعب بهذه العقود.

مضيفاً: إن المحاسبة والمسألة بهذه العقود ليست من صلاحيات المؤسسة السورية للتجارة، وهو أمر يعود للحكومة والجهات المختصة كوزارة العدل، على حين يقع على عاتق السورية للتجارة استلام هذه الصالات وإعادة تفعيلها بالشكل الأمثل الذي يحقق الغاية منها وهي خدمة المواطن.

لافتاً إلى أن عدد الصالات في الدفعة الأولى يبلغ 57 صالة تتركز أغلبيتها في محافظات دمشق وحمص واللاذقية، هناك عدد منها في مناطق راقية ومهمة، وستقوم المؤسسة بتفعيل القرار لاستلام هذه الصالات، مشيراً إلى وجود صالات أخرى سيتم العمل على ملفاتها خلال الفترة القريبة القادمة وهي الصالات المؤجرة سواء للقطاع الخاص أم الصالات المؤجرة للقطاع العام، فمثلاً صندوق توفير البريد يشغل عشرات الصالات تحت صيغة الإيجار والاستثمار وبمبالغ زهيدة، ولذلك سيتم العمل على تعديل مبالغ الاستثمار والإيجار أو استعادة هذه الصالات وإعادة تفعيلها.

وشدد مدير السورية للتجارة على أن المؤسسة تمتلك القدرة على تشغيل هذه الصالات وهي تمتلك مستودعات كبيرة وقادرة على تأمين احتياجات هذه الصالات، مؤكداً أن أهم ما يجري في هذا الأمر هو منع استغلال حق الدولة، مضيفاً: إن التعاون سيستمر مع القطاع الخاص ولكن بما يوفي الدولة حقها.

"الوطن"