1160 طالباً متسرباً في التعليم الأساسي !!

كشف مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل لـ «الوطن» أن أعداد الطلبة المتسربين في مرحلة التعليم الأساسي للحلقتين الأولى والثانية خلال العام الدراسي 2017 – 2018 وصل إلى 1160 طالباً، منهم 232 طالباً من الحلقة الأولى، و311 طالباً من الحلقة الثانية، مشيراً إلى أن المتسربين مجهولو الإقامة ووصل عددهم إلى 617 طالباً. وأوضح أبو خليل أنه تمت إعادة 20 طالباً من التسرب عن طريق القضاء خلال العام الحالي، لافتاً إلى تشكيل لجنة طواف في المحافظة تدور على المحال التجارية والصناعية والمنشآت التجارية والحرفية لملاحظة ظاهرة عمالة الأطفال وتنظيم الضبوط بحق أرباب العمل والتواصل مع أولياء أمور الطلاب لإعادتهم إلى المدرسة. وأكد مدير التربية استقبال الطلاب الوافدين من المناطق الساخنة، الذين انقطعوا عدة سنوات عن الدراسة وتسجيلهم في المدارس ضمن قاعات صفية خاصة بتعليم منهاج الفئة ب، حتى يستدرك الطالب ما فاته من تعليم وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية الموجودة. وبيّن أبو خليل أن التسرب المدرسي وهو انقطاع الطالب عن المدرسة مدة خمسة عشر يوماً فأكثر بشكل متواصل ودون مبرر، تتنوع أسبابه، منها تسرب مجهول الإقامة وسببه العودة إلى محافظته الأصلية أو السفر خارج القطر من دون إعلام المدرسة أو مديرية التربية «شعبة التعليم الإلزامي». ولفت مدير تربية اللاذقية إلى وجود تسرب معلوم الإقامة ويعود لعدة أسباب كالوضع الاجتماعي وما ينعكس على الطفل جراء خلاف الزوجين، والوضع الاقتصادي إذ يلجأ ولي أمر الطالب إلى تشغيل الطفل بهدف دعم الأسرة مادياً، مشيراً إلى الأزمة الحالية وانعكاساتها على طلابنا ولاسيما الطلاب في المحافظات والمناطق التي تعرضت للإرهاب وسيطر عليها المسلحون وقد أغلقوا المدارس ومنعوا التعليم. وحول طرق المعالجة يقول أبو خليل إنها تتم عبر تشكيل لجنة يشرف عليها التعليم الإلزامي مؤلفة من مدير المدرسة والمرشد الاجتماعي أو النفسي وأمين سر المدرسة ومختار الحي، وذلك لمتابعة ولي أمر الطالب المسرب وإقناعه بإعادة الطالب إلى المدرسة بالترغيب والنصيحة، فإن لم ينتصح تقوم المدرسة برفع اسم الطالب بعنوانه المفصل ليقوم مكتب المتابعة في التعليم الإلزامي بملاحقة ولي الأمر قضائياً بدعوى حق عام تبدأ بالإنذار عن طريق قسم الشرطة مروراً بالعقوبة المالية البالغة خمسة عشر ألفاً، والتي قد تضاعف، وانتهاء بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. وأشار أبو خليل إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتعديلات على الأنظمة في السياسة التعليمية لاستيعاب التلاميذ المتسربين، ومنها تقديم التسهيلات بتسجيل التلاميذ الوافدين من المحافظات غير الآمنة إلى المحافظات الآمنة دون شروط، ووضع نموذج سبر المعلومات من مديريات التربية في المحافظات يخضع له التلاميذ المنقطعون الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، والتساهل باللباس المدرسي وأمور إدارية أخرى بهدف استيعاب جميع الطلاب. ولفت أبو خليل إلى أن للتسرب الدراسي أشكالاً وألواناً متعددة وهذا ما دفع وزارة التربية لاتخاذ مجموعة تدابير تخفف آثار الأزمة على البلاد، ومنها عوامل ذاتية وفردية والإعاقات الفيسيولوجية وإعاقات النمو غير المشخصة. وانخفاض مفهوم الذات وفقدان الشعور بالأمان النفسي، وانخفاض دوافع التعلم. وأضاف إن العوامل الأسرية قد تتسبب بالتسرب، ومنها «الاتجاهات الوالدية السلبية نحو المدرسة، والمشكلات الأسرية، والمستوى الثقافي للأسرة، وتأثير العادات والتقاليد المجتمعية، والوضع الاقتصادي. كما أن العوامل المدرسية، ومنها المعلم، المناخ، البيئة المدرسية، المناهج الدراسية، طرائق التدريس، الامتحانات الدراسية واختبارات التقييم قد تؤدي للتسرب، منوهاً بتأثير العوامل الاجتماعية أيضاً ومنها جماعة الأقران، التعلم الاجتماعي، والحروب والنزاعات المسلحة. ولفت مدير تربية اللاذقية إلى العمل للحد من ظاهرة التسرب، مبيناً أن وزارة التربية وخلال الأعوام 2014 – 2017 عملت على تأهيل المدارس المتضررة وإضافة غرفة مسبقة الصنع للمدارس ذات الكثافة الصفية المرتفعة وتوفير التجهيزات المناسبة لها، والتنسيق مع مديريات التربية في المحافظات الآمنة للعمل على إعداد الخطة الاسعافية على المدى المتوسط والبعيد لاستقبال الأطفال والمراهقين الذين تسربوا من التعليم الأساسي وتقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي لهم بعد معاناة طويلة من الخوف للذهاب إلى المدرسة نتيجة أعمال الإرهاب والتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة تأهيلهم نفسياً وتعليمياً.