مجلس الوزراء يحدد أسس إصلاح المؤسسات العامة وحل مشكلة التشابكات المالية فيما بينها

حدد اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور مديري المؤسسات العامة الاقتصادية أسس إصلاح هذه المؤسسات بتحديث التشريعات الناظمة لعملها وفق خصوصية كل مؤسسة وحل مشكلة التشابكات المالية بينها ووضع آلية للمنافسة والتسويق وتفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك ضمن مشروع إصلاح المؤسسات العامة الاقتصادية .

وتشمل الأسس وضع رؤية واضحة للاستثمارات المالية و تأمين السيولة وتحسين الجودة و الخدمات و وجود محاسبة تكاليف في كل مؤسسة و تطوير قوانين العمل والمؤسسات والعقود ليكون القطاع العام الاقتصادي الرافد الأساسي لخزينة الدولة فضلا عن إصلاح الخلل في تأمين مستلزمات الإنتاج وضرورة وجود إستراتيجية صناعية واضحة وتطوير نظام الحوافر الإنتاجية وربطه بإنتاجية العامل وتطبيق قانون التشاركية ووضع آليات واضحة للاستثمار وتصويب السياسة المالية للمؤسسات لتخدم العملية التنموية والإنتاجية .

 وقرر المجتمعون ضرورة تفعيل مجالس إدارات المؤسسات العامة لتقوم بتوصيف الواقع ورسم السياسات والخطط ووضع الآلية التنفيذية لها وفق برنامج زمني محدد و وضع هيكلية إدارية للمؤسسات لتسهم بشكل فاعل في الإصلاح المؤسسي وإعداد خطة تدريب وتأهيل للكوادر البشرية والاستثمار الأمثل للبنى التحتية والموارد البشرية  الكفوءة ووضع سياسة تسويقية ناجحة  ومؤشرات لقياس الأداء توضح الجدوى الاقتصادية لسياسة وعمل كل مؤسسة.

حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة و الإسكان والمالية و الاقتصاد والتجارة الخارجية  والصناعة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء .