محروقات الريف: 171 مليون لتر مازوت وزعت خلال عام
كشف مدير تموين ريف دمشق لؤي السالم أن عدد الضبوط التموينية التي جرى التصالح عليها منذ بدية العام وصل إلى 714 ضبطاً تموينياً بقيمة قاربت 18 مليون ليرة. وقال السالم: إن عدد الضبوط التموينية المنظمة بحق محطات المحروقات وموزعيها بلغ 43 ضبطاً منها 21 ضبطاً للبيع بسعر زائد و13 ضبطاً لنقص الكيل بمادة المازوت إضافة إلى حالات الغش والتلاعب بمادة المازوت وضبطان لنوع أختام الرصاص عن العداد و3 ضبوط تموينية لعدم الإعلان عن السعر وضبط واحد لنزع الزجاجة عن العداد وضبط واحد للاتجار بالمادة وآخر للامتناع عن البيع. وأوضح السالم أن الضبوط توزعت في مناطق القطيفة والنبك وجرمانا والكسوة مؤكدا حجز 10 صهاريج لمدة شهر إضافة إلى توجيه كتاب لمحافظة ريف دمشق للقيام بإجراءاتها بهذا الشأن. وأكد السالم أن عملية الحجز تعود لقيام أصحاب الصهاريج الخاصة بنزع السدادة داخل صمام الرجوع والذي يمنع المادة من العودة إلى الخزان ما يؤدي إلى إفراغ كامل الخرطوم من مادة المازوت مبيناً أن فارق التوقيت بين لحظة تشغيل العداد ولحظة انسكاب المادة داخل الخزان يؤدي إلى فقدان كمية تتراوح بين 20- 25 لترا تقريبا مؤكداً أن اختلاف الكمية المسروقة بين موزع وآخر يختلف باختلاف طول الخرطوم الملفوف على البكرة. وفي السياق عزا مدير محروقات ريف دمشق فيصل طريف بأن عملية التعاقد مع الصهاريج الخاصة تعود لنقص وسائط النقل والتي لا تتعدى 3 صهاريج لدى مديرية محروقات ريف دمشق و3 محطات ومركزين أساسيين ومركز هو في الوقت ذاته محطة. وبيّن طريف أن وجود صهاريج كافيه لدى محروقات الريف سيلغي الاعتماد على صهاريج القطاع الخاص مؤكداً أن الكميات الكبيرة حاليا تقوم صهاريج محروقات الريف بتوزيعها. وأكد مدير محروقات الريف أنه واجه حالات شكوى من البعض بأن هناك نقصاً في الكميات الواصلة للمستهلكين الذي أبلغوا بهذه الحالات لكنهم رفضوا الشكوى وعندما واجهنا صاحب الصهريج نفى ذلك لكنه مع ذلك ذهب وعوض النقص مع كتابة تعهد بعدم العودة لمثل هذه الحالة إضافة إلى ذلك فقد أوقفنا التعامل مع العديد منهم لقناعتنا بحالات الغش التي وردت عبر اتصالات هاتفية في ظل رفض تقديم شكاوى مكتوبة. وبيّن طريف أن آلية التعاقد مع صهاريج القطاع الخاص يتم بالتعاون مع مديرية تموين ريف دمشق المسؤولة عن الصهريج وآليات التعبئة والعداد أما عملية الأجرة التي يتقاضاها الصهريج فيحددها المكتب التنفيذي وتتراوح بين 2-5 ليرات وذلك حسب المسافة ونوه طريف بدور البطاقة الذكية في قمع حالات الغش وخصوصا لناحية وصول المادة لمستحقيها خلافا لآلية الدور المتبعة حاليا والتي تؤدي إلى الكثير من حالات التلاعب. وأشار مدير محروقات الريف أن ما تم توزيعه من محروقات خلال عام 2017 تجاوز 171 مليون لتر نصيب القطاع الصناعي منها 18 مليون لتر وحوالي 9 ملايين لتر للفعاليات التجارية والحرفيين وأكثر من 28 مليون لتر للقطاع العام و51 مليون لتر للتدفئة 34.6 مليون لتر للزراعة 6.6 ملايين لتر للأفران و24 مليون لتر للنقل. الوطن