كشف نائب رئيس لجنة تسيير سوق الهال موفق الطيار لـ«الوطن» عن مصادرة الجمارك لحوالي 100 ألف طن من البطاطا في دمشق وحمص على أنها مهربة، وهي موردة من المحافظات الشمالية في سورية.

ومن المتوقع أن تصل البطاطا المصرية التي استوردها التجار إلى سوق الهال اليوم بعد أن كانت حصة السورية للتجارة قد وصلت منذ نحو أسبوع وباتت في الأسواق في متناول أيدي باعة المفرق، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد على استيراد البطاطا المصرية وتوزيع الكمية الموافق عليها مناصفة بين السورية للتجارة ومجمع سوق الهال إلا أن تجار سوق الهال «عينهم على المزيد» وأن تفتح وزارة الاقتصاد سقف استيراد البطاطا للمستوردين كافة وأن تكون فترة السماح باستيرادها أكثر من شهر ليتمكنوا من تغطية الفجوة الحاصلة خلال هذا الموسم للمستهلكين على اعتبار أن الإنتاج المحلي يبدأ في منتصف الشهر الرابع القادم على حين تنتهي مهلة السماح لاستيراد البطاطا في 15 الشهر الجاري.

هنا بيّن نائب رئيس لجنة تسيير سوق الهال أن اللجنة طالبت بزيادة حصة سوق الهال إلى 5 آلاف طن أخرى غير المسموح بها حالياً، وهي 5 آلاف طن، أو زيادة في الحد الأدنى 3 آلاف طن للتمكن من توزيع هذه الكميات على تجار سوق الهال، مبيناً أن هذه الكمية غير كافية وأن كل تاجر من تجار الجملة قادر على تسويق حتى ألف طن من البطاطا وأن هذه الكمية يمكن أن تخلق صراعاً بين التجار والتي لن تخلو من حصول خلافات على توزيع الحصص لأنها قليلة قياساً بمبدأ العرض والطلب وعدم كفايتها للأسواق المحلية.

وبيّن الطيار أن كمية 10 آلاف طن المسموح استيرادها ولمدة شهر موزعة مناصفة هي مخصصة لكل المحافظات السورية علماً أن دمشق وحدها تستهلك حتى 500 طن يومياً.

بدوره بسام القطان أحد تجار سوق الهال بيّن وجود نحو 30 تاجر بطاطا في دمشق وحدها ونحو 100 على مستوى المحافظات السورية مطالباً بالسماح بالاستيراد للمستوردين كافة لتحقيق المنافسة في السعر وإمكانية تخفيض أسعار البطاطا في الأسواق المحلية ومنع عمليات التهريب. وأضاف: إن مهلة السماح لاستيراد البطاطا خفضت من ثلاثة أشهر في السنوات السابقة إلى شهر واحد في السنتين الأخيرتين.

وبيّن قطان أن الإنتاج المحلي يبدأ بالتوريد منتصف الشهر القادم من طرطوس ودرعا وخلال الشهر الخامس من حماة وحمص وحلب، موضحاً أن حصة السورية للتجارة خفضت السعر من نحو 280 ليرة مبيع جملة إلى 250 ليرة.

ويبقى السؤال هنا: أين هو نقص العرض في السوق طالما صادرت الجمارك 100 ألف طن تقريباً دفعة واحدة، وهي كمية قد تغطي حاجة السوق لشهر؟ ألا يعني ذلك وجود عمليات احتكار من التجار للبطاط لرفع سعرها؟ ولماذا لا يأخذ التجار في حساباتهم إمكانية تخزين البطاطا بعد منتصف الشهر الجاري ما يضر منتجن البطاطا المحلية وتكبدهم خسائر؟

يذكر أن مدير الجمارك العامة فواز أسعد كان وعد منتصف الأسبوع السابق بتوجيه الضابطة الجمركية لعدم التعرض للمنتجات الزراعية ذات المنشأ المحلي مضيفاً خلال لقائه أعضاء مجلس غرفة صناعة حلب: إن الجمارك تعمل على إيجاد آلية جديدة لنقل البضائع والتعامل مع الوثائق الجمركية وكان أعضاء مجلس غرفة صناعة حلب طالبوا بعدم اعتبار البضائع من المحاصيل الزراعية التي يتم نقلها بين المحافظات مهربة.

"الوطن"