مشفى جرمانا.. هل هو عيادات شاملة أم مشروع على مرحلتين؟

    لا يزال الغموض يسيطر على مشروع بناء مشفى حكومي في جرمانا، وتحديداً في كتب وزير الصحة الذي اعتبر في كتابه الأول إلى وزارة الأشغال بتاريخ 29/11/2017 أن المشروع من المشاريع الحيوية في محافظة ريف دمشق وأكد أهمية المشفى في تخديم شريحة واسعة من سكان جرمانا ومحيطها، وبعد أقل من عشرين يوماً وجه كتاباً إلى رئيس الحكومة برر فيه استبدال بناء مشفى حكومي في جرمانا بعيادات شاملة في الموقع المقترح لبناء المشفى لقلّة عدد سكان جرمانا الذين لا يتجاوزون 500 ألف إضافة إلى 300 ألف من المهجرين، وإن وجود مركزين صحيين في المدينة إضافة إلى قرب مشافي المليحة والنشابية ودير العصافير بسعة ستين سريرا لكل منها منوهاً، بأنه وبعد إعادة تأهيل هذه المشافي فهي ستخدم المدينة. رئيس الحكومة وجه بتاريخ 22/1/2018 بأن تنسق وزارة الصحة مع كل من هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الأشغال العامة للاستفادة من الدراسات المعدة مسبقاً للعيادات الشاملة وتحديث تكاليف المشروع وفق الأسعار الرائجة للبدء بالتنفيذ، والتنسيق مع وزارة الأشغال لإبرام العقد اللازم لتنفيذ العيادات الشاملة في جرمانا. إضافة إلى توجيه رئيس الحكومة لوزير الصحة بمخاطبة اللجنة الاقتصادية لطي توصيتها الصادرة بتنفيذ مشفى حكومي في جرمانا عبر عقد بالتراضي بين وزارة الأشغال العامة ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية. وكانت هيئة التخطيط والتعاون الدولي بكتابها رأت أنه لا يوجد ما يمنع من إدراج مشروع بناء العيادات الشاملة بدلا من مشفى بالموقع المقترح للمشفى. وفي السياق صدرت وزارة الصحة أمس كتاباً موجهاً لرئيس الحكومة متضمنا اقتراح بناء عيادات شاملة في الموقع المقترح لبناء مشفى حكومي عبر البدء بتنفيذ الطوابق الثلاثة (القبو2+ القبو1+ الأرضي)+ الموقع العام من الدراسة الأساسية المعدة من جامعة دمشق لاستثمارها حسب البرنامج الوظيفي كعيادات شاملة، والإيعاز لوزارة الأشغال العامة والإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ الطوابق الثلاثة. مدير صحة ريف دمشق ياسين محمد النعنوس أكد وجود فهم خاطئ للموضوع وقال إنه لا يوجد إلغاء لبناء مشفى جرمانا، موضحاً: تم إعداد دراسة وتدقيقها في عام 2015 وتم إرسالها لوزارة الأشغال العامة ومن ثم قام رئيس الحكومة السابق بوضع حجر الأساس للمشروع في شهر 11 من عام 2015 وفي بداية 2017 أعلمنا أنه تم التعاقد على المشروع ووصلنا في بداية شهر كانون الأول 2017 بأنه تم تصديق العقد من اللجنة الاقتصادية. وأوضح نعنوس أن ما يجري مجرد أقاويل حول تحويل المشفى إلى عيادات شاملة مؤكداً أن الوزارة لم تصرح بذلك وأنها طلبت من وزارة الأشغال أن يتم البناء على مرحلتين. ما قاله نعنوس دفعنا للبحث عنه في مديرية الأبنية في وزارة الصحة ليؤكد مديرها محمد إبراهيم ما جاء على لسان مدير صحة ريف دمشق، وقال إن ما يجري ليس إلغاء للمشفى وإنما عملية إنجاز للمشفى على مرحلتين المرحلة الأولى وتتضمن بناء ثلاثة طوابق إضافة إلى الموقع العام ما يختصر تكاليف المشروع إلى 30 بالمئة من القيمة المخصصة للمشروع ككل والبالغة 4.3 مليارات ليرة. وبيّن مدير الأبنية أن موضوع العيادات هو لتخديم جرمانا في الوقت الحالي بتكاليف أقل وفي مراحل لاحقة سيتم تخديمها بالمشفى عبر استكمال البناء ورأى مدير الأبنية أنه لا يوجد مبرر لمن تنازل عن الأرض لمصلحة المشفى للتراجع عن تنازله فالمشفى قادم. ختاما يمكن القول: إن البحث في كل الكتب الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص المشفى لا يوجد فيها ما يشير صراحة، إلى أن بناء العيادات هو المرحلة الأولى من بناء المشفى، وإن كتب رئاسة الحكومة ووزارة الأشغال وهيئة تخطيط الدولة إلى وزارة الصحة تتضمن عبارة «عدم وجود ما يمنع من إدراج مشروع بناء العيادات الشاملة بدلا من بناء مشفى /100/ سرير بالموقع المقترح….».   الوطن