القادري: سيتم العمل مع رئاسة الحكومة لمعالجة وضع الرواتب المسروقة

عاد عمال قطاع الصحة بمحافظة الحسكة ليطالبوا من جديد برواتبهم المسروقة منذ عام 2013 من صناديق معتمدي رواتبهم آنذاك، والتي لم يقبضوا بدلاً عنها حتى الآن، ودعوا إلى صرف رواتب عمال الكهرباء والمشروعات المائية، ومنح علاوة الترفيع الجزئية المستحقة لـ775 عاملاً من عمال الزراعة الذين تم تعيينهم بموجب القانون رقم 8 لعام 2001. كما طالب العمال خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي بإصدار القانون النقابي الجديد، وإعادة 2200 عامل من العمال المفصولين منذ بداية الأزمة إلى عملهم، وإلى تعديل القانون رقم 17 لعام 2010 لاسيما المادة 64 منه، ومحاربة الفساد الإداري وتعميق ثقافة النزاهة، وتفعيل دور الرقابة التموينية على التجار والمحتكرين والسماسرة. بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري للوطن أنه سيتم العمل مع رئاسة الحكومة على معالجة وضع الرواتب المسروقة الخاصة بعمال مديرية الصحة وإنهاء موضوعها، مبيناً أنه لن يهمل أي مطلب قد تم طرحه من قبل العمال وسيكون موضع الاهتمام والمعالجة مع الجهات المعنية والمختصة في المركز. وأشار القادري في حديثه للصحفيين أن المنظمة ستعمل على تحسين الوضع المعيشي للعمال، وتعديل بعض التشريعات التي تعيق القضايا الخدمية العمالية لاسيما قانون العاملين رقم 50 للعام 2004 والقانون رقم 17 لعام 2010، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالصناديق النقابية. وبيّن رئيس الاتحاد أن المعاناة التي يواجهها العمال اليوم هي حالة عامة ترتبط بالمجتمع بشكل عام، وهي معاناة ناجمة عن الأزمة التي تعصف بالبلد وما رافقها من أعمال إرهابية بفعل المجموعات المسلحة. من جانبه وعد محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى بحل المشكلة العالقة في مصرفي التوفير والتسليف الشعبي، مشدداً على المديرين في المصرفين المذكورين بمباشرة البدء بعملية منح القروض للمواطنين، بعد أن تتم معالجة نقص الكوادر الإدارية والمهنية بالمصرفين المذكورين فوراً، في ضوء التسهيلات التي قدمتها المحافظة لاسيما مسألة تأمين مولدات الكهرباء وحل مشكلة الربط الحاسوبي مع المركز. وشدد المحافظ على عدم التلاعب بالدواء وأسعاره في الصيدليات النقابية العمالية، مبيناً أنه سيتم البت والمعالجة الفورية في مجمل القضايا العالقة والشائكة التي تتطلب الحل المحلي والتي تم طرحها من قبل العمال.   الوطن