5 آلاف حالة زواج لم تثبت بالمحكمة !!

أعلن المحامي العام بالرقة خليل العيدان أنه لم يتم إلى الآن صرف اعتمادات لأرياف الرقة التي استعادتها الدولة للترميم، على أقل تقدير لترميم مبنى المحكمة ومقرها في السبخة والتي تحتاج إلى 7 ملايين ليرة لتأهيلها. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد العيدان أنه يتم حالياً التواصل مع المحافظة والتي تنتظر بدورها صرف الاعتمادات لمباشرة تأهيل البنى التحتية في تلك المنطقة. وكشف العيدان أنه سيتم توزيع ما يقارب 3500 خط هاتف على المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها، موضحاً أن 2500 خط ستمدد من دير الزور وألف من حلب، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء بتركيبها الشهر الحالي. وأضاف العيدان: حل مشكلة الاتصالات سيساعد كثيراً في عودة المحاكم إلى العمل مجدداً، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من عمل المحكمة يعتمد على استخدام الاتصالات بما في ذلك شبكة الانترنت لاسيما فيما يتعلق بالأحوال المدنية. ولفت العيدان أن من أولويات المحكمة حالياً ضبوط الأضرار التي يتم تنظيمها باعتبار أنها تتعلق بحقوق المواطنين والأحوال المدنية. وفي الغضون أعلن العيدان أن ما يقارب 5 آلاف حالة زواج حدثت في محافظة الرقة ولم تثبت في المحكمة الشرعية وهو ما يسمى بالزواج العرفي، لافتاً إلى أن هناك العديد من حالات الزواج تم تثبيتها في المناطق الآمنة وهناك حالات لم يتم تثبيتها في المحكمة لعدم قدرة الأهالي على الخروج منها. وأشار العيدان إلى أن عدد السكان المقيمين في السبخة معدان أكثر من 175 ألف مواطن ما يعادل 55 ألف أسرة. وفيما يتعلق بالمحكومين المطلوبين كشف العيدان أن ما يقارب من 550 سجيناً محكوماً بأحكام جرمية مختلفة سواء أكانت جنحاً أو جناية فروا من سجن الرقة المركزي وهم حالياً مطلوبون بموجب نشرات شرطية. وأكد العيدان وجود نحو 15 سجيناً سلموا أنفسهم وتمت تسوية أوضاعهم باعتبار أن الجرم المرتكب جنحة بسيطة، لافتاً إلى أن قسماً من السجناء المطلوبين مازال مقيماً في الرقة ولكن في المناطق التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية «قسد» والقسم الآخر هرب خارج البلاد. وأضاف العيدان أن هؤلاء السجناء عليهم نشرات شرطية لملاحقتهم وإعادتهم إلى السجن في حال تم القبض عليهم. وفيما يتعلق بمذكرات البحث أعلن العيدان أن عددها لا يتجاوز 200 مذكرة بحق مطلوبين من مدينة الرقة مؤكداً أن من عليهم مذكرات بحث قليلون. وأوضح العيدان أنه تتم معالجة مذكرات البحث حينما يراجع الشخص المطلوب ويرفع كف بحث فإنه تتم دراستها ومن ثم إما أن يتم الكف البحث عنه وإما أن تتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة لمعالجة الموضوع. وفيما يتعلق بموضوع الدعاوى الموجودة في مدينة الرقة أكد العيدان أن عدداً لا بأس به منها مازال موجودا، لافتا إلى أنه يتم التواصل مع الأهالي في هذا الموضوع وأنهم يعملون على الحفاظ عليها وخصوصاً أن نقلها يحتاج إلى جهد كبير وحاليا من الصعب ذلك.     الوطن