نفى وزير المالية مأمون حمدان وجود أي مشروع حالي لدمج بعض المصارف العامة ذات المهام والخدمات المتشابهة. لكنه ترك الباب موارباً للمستقبل في حال كان هناك حاجة لمثل هذا الدمج «سيتم العمل عليه بما يخدم ويرفع مستوى العمل ويطور الأداء».

علماً بأن  مدير في أحد المصارف سرب وجود أفكار متداولة في الوسط المصرفي لإجراء دمج لبعض المصارف العامة إسوةً بعمليات الدمج التي طالت وتطول بعض الجهات العامة، مبيناً أن فكرة الدمج بين المصارف في وضعها الحالي لا تخدم العمل المصرفي الحكومي، لكونها تحتاج بنية تحتية وكوادر مهيأة إضافة لعدم وجود عدد كبير من المصارف العامة حيث لا يتجاوز عدد المصارف العامة 6 مصارف وهي متخصصة كل مصرف يعمل ضمن تخصص معين، وأن تجارب الدمج عالمياً تكون مجدية عند يتوفر عدد كبير من المصارف وخاصة منها المتشابه في العمل والتخصص فتجري عملية تجميع وتكتل لهذه المصارف وتأسيس مؤسسة جديدة أكبر وأقدر على المنافسة في السوق المصرفية والحصول على حصة سوقية أوسع وبالتالي زيادة العائدات وتطويرها، وهذا غير متاح حالياً.

وربما الجديد في ما تم الحديث عنه مؤخراً حول عميلة الدمج هو أن اللغة السائدة في القطاع المصرفي سابقاً هي التحول نحو الشمولية المصرفية الذي انتهجته بعض المصارف العامة، فذهبت باتجاه تقديم خدمات شاملة ومختلفة مع بقاء المصارف الأخرى ملتزمة بتقديم خدمات تستهدف فيها شرائح المصرف المحددة وفق أنظمة عمله.

وفي السياق المصرفي الفني وحول تأثر عمل المصارف بالتقنين في استخدام الوقود (المازوت) وخاصة أوقات الذروة أيام تسليم الرواتب عبر الصرافات الآلية، أكد عدد من مديري المصارف العامة  أن قرار الحكومة الأخير بتخفيض محروقات الجهات العامة لـ 50% ومن ثم تعديلها لـ 25% شمل المصارف وبالتالي أدى إلى نقص في كميات المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات خلال فترات التقنين وبالتالي الكرة في ملعب التقنين الكهربائي والمحروقات.

ومن خلال متابعة للموضوع أكد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء لـ«الوطن» أن المصارف العامة غير مشمولة بنسبة التقنين التي عممتها الحكومة مؤخراً على الجهات العامة باعتبارها قطاعاً اقتصادياً ويقدم خدمات وأنه في هذا السياق تم التنسيق مع وزارة المالية وإيضاح الموضوع لها، بالتأكيد على خروج المصارف من التقنين.

"الوطن"