أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر عدم منح إجازات استيراد لمشروبات الطاقة بموجب الآلية المعتمدة من شهر أيلول الماضي، مشيراً إلى أن مشروبات الطاقة في الأسواق يتم إدخالها بطرق غير نظامية.

وكانت طرحت تساؤلات سابقة تتعلق بالسماح بوضع مواصفات قياسية لمشروبات الطاقة إن كان غير مسموح استيرادها وفق ما ذكرت مديرة مديرية المخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لينا عبد العزيز التي رأت بأن العمل جارٍ على توسيع مجال التحليل ليشمل العديد من المواد المتداولة في الأسواق التي ليس لها مواصفات قياسية سورية، ولها تأثير مباشر في صحة مستهلكها مثل مشروبات الطاقة، والسعي إلى إصدار مواصفات لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا الخصوص أوضح مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية محسن الحلاق لـ«الوطن» أن آلية عمل الهيئة تقوم على توصيف المنتجات المتداولة في الأسواق سواء كانت محلية أم مستوردة أم من أي مصدر آخر بغض النظر عن طريقة دخولها إلى القطر، منوهاً بأن الهيئة لا تتدخل في آلية منح إجازات الاستيراد لأي مواد تعطى، فهناك مواد يصدر قرار بمنع استيرادها لفترة محددة ومن ثم يعاد السماح باستيرادها «فهل هذا يعني عدم وضع مواصفات قياسية لها؟».

ولفت الحلاق إلى أن توصيف المنتجات يتم بناء على الطلبات التي تقدم من جهات معينة تتقدم بطلب للحصول على مواصفة قياسية لمنتج ما، ولذلك نقوم بتشكيل لجان بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا المنتج وتتم دراسة القرائن الفنية وعلى أساسها تصدر المواصفات القياسية التي تأخذ فترة زمنية تتراوح بين أشهر إلى سنة أو سنتين بحسب المنتج وتفاصيل صناعته، مضيفاً بأن الهيئة تبادر أيضاً بصفتها الجهة الناظمة للمواصفات بمتابعة المنتجات في الأسواق للبحث عن المنتجات التي لا تملك مواصفات قياسية وتقوم بدراستها مع الجهات المعنية عن هذه المنتجات لمنحها مواصفات قياسية، مشيراً إلى وجود عدة أنواع من مشروبات الطاقة البعض منها يوجد لها مواصفات قياسية.

في السياق ذاته أوضحت مديرة مديرية المخابر في وزارة التجارة الداخلية لينا عبد العزيز لـ«الوطن» أن هناك نوعين رئيسين لمشروبات الطاقة، النوع الأول لا يحتوي على الكحول، والنوع الثاني يحتوي على نسبة من الكحول تكون مسجلة على غلاف العبوة، والمخابر تقوم بتحليل مشروبات الطاقة التي لا تحتوي على الكحول، حيث يتم تحليل بعض العناصر الداخلة في تركيبها والتي نملك مقاييس لها، وهناك عناصر أخرى لم يكن يتم تحليلها لعدم وجود المقاييس الخاصة بها ولذلك نعمل حالياً للحصول على هذه المقاييس لتحليل هذه العناصر.

وفيما يتعلق بمشروبات الطاقة الحاوية على الكحول فهي التي تدخل إلى الأسواق بطرق غير نظامية تهريباً ولكن في حال تقديم عينات منها للتحليل فإن المخابر تقوم بتحليلها، فهذا دور مديرية المخابر، حتى مديرية الجمارك لديها قسم للمصادرات وتتقدم بالعديد من طلبات التحليل لهذه المصادرات ومنها مواد لا يكون لدينا مواصفات ومقاييس لها ولكننا نقوم بالتأكد من مطابقتها للمواصفات المذكورة على غلافها، وعن طريق الأبحاث والدراسات أصبح لدينا خبرة كافية لمعرفة المطلوب تحليله لهذه المواد، كما تقوم مديرية المخابر بنوع آخر من التحاليل تحت بند الدراسة وهي للمواد التي لا يوجد لها مواصفات قياسية ولذلك تقوم المخابر بتحليلها وفق المتعارف عليه دولياً لهذه المواد وتقدم الدراسة بها لتكون كمقياس مبدئي لها إلى حين إصدار مواصفات قياسية لها من هيئة المواصفات والمقاييس السورية، كونها الجهة الناظمة للمواصفات القياسية.

وبينّت عبد العزيز أن مديرية المخابر هي جهة تحليلية لا تملك حق منع دخول أو استيراد أي منتج فعندما تتقدم دوريات التموين بطلبات تحليل لمواد تقوم المخابر بتحليلها بغض النظر إن كانت هذه المواد مستوردة بشكل نظامي أم دخلت تهريباً، ولكن نقدم رأينا للجهة التي تقدمت بطلب التحليل فإذا كانت مطابقة يسمح بها وإن كانت مخالفة فالقرار يعود للجهة بإتلافها أو مصادرتها واتخاذ الإجراء المناسب.

ولفتت عبد العزيز إلى أن أي مادة تدخل إلى القطر يجب أن يكون لها مواصفة قياسية وهذا ما يتم العمل عليه بالتعاون بين وزارات الصحة والصناعة والتجارة الداخلية وهيئة المواصفات لأن هذا عمل متكامل ولا ينحصر بجهة واحدة.

"الوطن"