90 بالمئة من محال تصليح السيارات بحمص رحلت إلى المنطقة الصناعية

أكدت رئيسة مجلس مدينة حمص نادية كسيبي أن 99 بالمئة من المهن والحرف تخضع للترخيص الإداري من دائرة الرخص في مجلس المدينة، مبينة أن عدد التراخيص الممنوحة من دائرة الرخص بلغت 322 رخصة إدارية خلال العام الفائت، بينما وصل عددها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه إلى 20 رخصة. وكشفت كسيبي أن مجلس المدينة لم يعمل على تشديد الرقابة على أصحاب المهن خلال فترة سنوات الأزمة الماضية نظراً لما كانت تمر به المدينة من ظروف صعبة، إلا أنه ومنذ منتصف العام الماضي تم توجيه دائرة الرخص بالعمل بشكل حثيث لإلزام أصحاب المحال والمهن والحرف بالحصول على الرخص الإدارية اللازمة، مع العلم أن المئات من تلك المحال والمهن في مختلف أحياء مدينة حمص غير خاضعة للترخيص الإداري حتى تاريخه لذا تم اتخاذ عدة خطوات لإلزام الجميع بالترخيص وتوجيه الإنذارات للذين لا يلتزمون ولا يعملون على ترخيص مهنهم. وأوضحت أنه تم إعداد دراسة بخصوص منح المحال القائمة والمستثمرة قبل تاريخ 17/12/2017 رخصاً مؤقتة لمدة عامين في حال يمكن تسويتها ودفع رسم معين لمصلحة مجلس المدينة، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من تلك المحلات تقع ضمن أحياء المدينة الشعبية ولديها مخالفات تنظيمية ولا يمكن إخضاعها للترخيص الإداري بسبب المخالفات التنظيمية إلا أنه أصبح حالياً بإمكان مجلس المدينة منحها تراخيص مؤقتة أيضاً لمدة عامين ضمن شروط تتعلق بإثبات القدم بممارسة المهنة. وبينت كسيبي أن دائرة الرخص بالمجلس أغلقت أكثر من 50 محلاً تجارياً في أنحاء المدينة خلال عام 2017 لعدم وجود تراخيص بممارسة المهنة بعد أن تقدم الجوار بشكوى للمجلس، على حين أن الدائرة وجهت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه ما يقارب 250 إنذاراً إلى أصحاب المهن في أحياء البرازيل والدبلان والغوطة بضرورة إخضاعهم للترخيص. وأضافت: إن دائرة الرقابة الصحية بمجلس مدينة حمص نظمت خلال جولاتها الرقابية والصحية على مختلف المحال الغذائية أكثر من 100 ضبط رقابي وصحي منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بمخالفات تتعلق (بالذبح خارج المسلخ وإهمال نظافة ومواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم قطع بطاقة صحية وبيع لحوم مختلفة وغيرها) وتم إغلاق 25 محلاً من تلك المحال نظراً لمخالفاتها الجسيمة، بينما وصل عدد الضبوط الرقابية والصحية المنظمة بحق المحال المخالفة خلال العام الماضي إلى 825 ضبطاً تم إغلاق حوالي 200 محل منها. وأوضحت كسيبي أن نحو 90 بالمئة من محال إصلاح السيارات التي كانت داخل أحياء المدينة تم ترحيلها ونقلها إلى المنطقة الصناعية بهدف إنهاء المظاهر المزعجة للجوار والعمل على إعادة نبض الحياة للمدينة كما كانت سابقاً.   الوطن