الصالح ينتقد تقصير الحكومة في متابعة أثر التشريعات الصادرة على حياة الناس

وجه عضو مجلس الشعب نبيل الصالح، اليوم الأحد، انتقادات لأداء الحكومة خلال الجلسة الـ11 للدورة العادية السادسة برئاسة رئيس مجلس الشعب حموده صباغ وانتقد طريقة العرض الموجز لوزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عن الجلسة السابقة ومن انها عبارة عن بيان صحفي للمواضيع والقرارات التي ناقشتها الحكومة في جلسة الوزراء السابقة. وأضاف أن مجلس الشعب راكم الكثير من القوانين والمراسيم التشريعية التي تكفي العالم كله ولا تجد هذه التشريعات لها الأثر المطلوب لدى المجتمع السوري ولا تحدث أي مفعول لها ولم تنعكس مضامينها على حياة الناس ومعيشتهم. رئيس مجلس الشعب حموده صباغ اعتبر مداخلة الصالح على انها اتهامات غير مبررة ونقض لكل عمل الدولة السورية وللمؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب وكأن المجلس لا يعمل وكأنه لا أحد في الدولة يعمل. صباغ استهجن اتهاماته بحق المجلس والحكومة وخلال سبع سنوات حرب كونية في ظل مؤسسات تسير بالشكل المناسب والدولة تعمل بهذا الزخم والمؤسسة التشريعية تعمل وتمارس مهامها ضمن هذه الظروف الصعبة، واصفا هذه الاعمال والمهام في ظل هذه الأوضاع بالهام والكبير وان مثل هذه الاتهامات هي جلد للذات، معتبراً الكلام الصادر عن عضو مجلس الشعب نبيل الصالح هو مجرد رأي شخصي يعبر عنه كما يريد. عضو مجلس الشعب غادة محمد ابراهيم مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس وصفت رأي نبيل الصالح بأنها وجهة نظر شخصية، وقالت إن وصفه لقرارات المجلس على انها عديمة الأثر فيه إهانة للمؤسسة التشريعية وهي احد مؤسسات الدولة التي تعمل وتتكامل مع المؤسسة القضائية والتنفيذية . من جانبه، عضو مجلس الشعب سمير إسماعيل تدخل قلائلاً إن زميله نبيل الصالح وجه اللوم والنقد لمجلس الوزراء وليس لمجلس الشعب وهو أمر متاح لأعضاء المجلس وجميعنا يؤكد على مقولة ان الحكومة لا تقوم بواجبها على الوجه الأمثل وان هناك مجموعة من القرارات والقوانين التي لا تجد لها مفعولا بين الناس والشارع وفيما يخص بيان وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله اقترح الزميل امكانية حضور احد اعضاء مكتب مجلس الشعب لجلسات رئاسة مجلس الوزراء وانه من غير الجائز توجيه الاتهامات لعضو مجلس الشعب مباشرة لانه مارس حق النقد بهذه الطريقة. صباغ اشار الى هذا الوضع وهذه الطريقة لمجلس الشعب موجودة في كل حكومات العالم حيث تقدم الحكومات بياناتها الحكومية والختامية وموازناتها خلال جلساتها ويتم عرض مختصر عنها في مجالس الشعب وينقل هذا المختصر عبر القنوات الرسمية ولا وجود لفكرة حضور عضو مكتب مجلس الشعب لجلسات الحكومة. وتابع المجلس تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق حول واقع المخالفات في مجلس مدينة حماة والمتعلقة بالتعدي على املاك الدولة في المحافظة وتقديم المقنترحات والتوصيات المناسبة والمشكلة في القرار رقم 25 تاريخ 18 /1 /2017 وتقرير اللجنة الزراعة والموادر المائية حول مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.   الوطن