قسيم دحدل يكتب .. جريمة اقتصادية موصوفة

حقائق لافتة أوردها الزميل قسيم دحدل في مقال ساخن نشره في جريدة البعث ، أورد فيه جملة من الحقائق و أتبعها بظنون وشكوك “حسن الفطن” ، تتعلق بتهريب شركات التأمين الخاصة للقطع الأجنبي عبر محفظة التأمين الصحي ، وهذه جريمة اقتصادية يجب ألا تمر وتطوى في أرشيف الارتكابات الذي غدا ثخيناً.

لن نطيل المقدمة بل سنتركك عزيزنا القارئ مع المقال مباشرة:

ما كنّا لنكتب هذه المادة لولا أن المصادفة البحتة جعلتنا نغيّر رأينا، بعد أن شعرنا بأمر مخفيّ (وربما لا يكون هناك شيء من هذا المخفيّ أصلاً)، لكن ردة الفعل المتوجسة وبما تبدّى فيها من انزعاج فاجأنا..!؟، حين حاول أحد المعنيين بالتأمين الصحي إخفاءها لكنه لم يستطع، حينما طرحنا موضوع التأمين الصحي الخارجي على مسامعه، ومن باب الاستفهام والتعرف على هذه المحفظة، بعد أن أثارت ما أثارته من هواجس لدينا، عابها علينا مستضيفنا؟!.

فهل كانت محفظة التأمين الصحي الخارجي مشبوهة، خاصة وأن مصدراً تأمينياً رقابياً كشف لنا في حديث معه مؤخراً عن أن المؤمّن له في هذا المحفظة كان يدفع الأقساط بالليرة لشركات التأمين وهو داخل سورية، بينما كانت المطالبات تُدفع له بالدولار، وهذه لم يكن لها سقف، إذ وصلت إحداها مثلاً إلى 100 ألف دولار في لبنان، بحسب المصدر الرقابي!.

 إصلاحاً للخلل..

كما كشف أيضاً عن أن المؤمّن له في محفظة التأمين الصحي الخارجي سابقاً، كان هو نفسه يقوم بتقديم فواتير المطالبات وليس شركات إدارة النفقات الطبية..!، بينما الصحيح والمفترض أن يتمّ ذلك من خلال شركات إدارة النفقات الطبية نفسها، كونها الأصل والمعنية بهذا العمل والمهمة والمسؤولية.

هذه المحفظة حالياً في عناية هيئة الإشراف على التأمين كما علمنا، حيث هناك دراسة لها تتضمن مقترحات لضبط هذا الخلل عبر جعل القسط السنوي بالدولار وبحدّ أدنى (مئات من الدولارات سنوياً.. نتحفظ عن ذكر الرقم)، وبالمقابل لن يزيد الحدّ الأعلى للمطالبة عن (عدد من الآلاف من الدولارات، ونتحفظ أيضاً عن ذكر الرقم)، وتتضمن أيضاً وجوب إدارة هذه المطالبات من قبل شركات إدارة النفقات.

أوقفت ولكن..!

وبالعودة للذي عاب علينا طرح هذا الأمر واستهجنه..، لأن هذه المحفظة تمّ إيقافها من أكثر من حوالى أربع سنوات، علماً أنها -ووفقاً له- تكاد لا تشكل شيئاً وليس هناك أعداد تذكر وهي فردية وعائلية. كلامه عن التوقيف للمحفظة تقاطع مع مصدرنا الرقابي الذي ذكر لنا أن الحكومة كانت أوقفت هذه المحفظة ريثما يتمّ التعديل والتصحيح، ولكن لم يذكر متى تمّ ذلك تحديداً، لأننا لم نستوضح، ذلك أن اهتمامنا منصبّ على أن موضوع بقائها وفقاً لتلك الأسعار يمثل أحد قنوات استنزاف القطع الأجنبي أو تهريبه أو…!؟.خاصة وأن أغلب شركات التأمين العاملة في سوقنا التأمينية لها ما لها من راعٍ وداعم خارجي، وكذلك وعد المصدر بتزويدنا بأرقام ومبالغ الأقساط والمطالبات وعدد المؤمّن لهم في هذه المحفظة، وعدٌ للأسف لم يُبرّ به؟!!.

تناقض..!

نرجع مرة أخرى إلى من عاب علينا طرحنا، وتحديداً للسنوات الأربع، حيث تمّ إيقاف هذه المحفظة، لنقول إن توقيته يتناقض مع ما أقرّه مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين من معايير إصدار عقود التأمين الصحي خارج سورية في 11/12/2016، حيث طالب المجلس يومها شركات التأمين الصحي كلها وشركات إدارة النفقات الطبية التقيّد التام بها، تحت طائلة اتخاذ تدابير وإجراءات تستوجب المساءلة إزاء أية مخالفة لتلك المعايير.

إنعاشاً للذاكرة

وزيادة في إنعاش ذاكرة صاحبنا وغيره، نذكِّر بما اشترطه المجلس من معايير، وأولها حماية محفظة التأمين الصحي من خلال إعادة تأمين مناسبة توافق عليها الهيئة مسبقاً، حيث تزوّد الهيئة بتغطية إعادة التأمين لهذا المنتج لدراستها ومنح الموافقة عليها، وذلك قبل إصدار أية وثائق تغطي هذا المنتج، كما أكدت على ألا تتجاوز سقوف التغطيات في الخارج أضعافاً محدّدة من الحدّ الأعلى للتغطيات ذاتها في سورية، وبأسعار تأمين تتناسب وتنسجم مع هذه التغطيات.

أما فيما يتعلق بالسداد، فقد حدّدت معايير هيئة الإشراف أن يكون سداد المطالبات بالليرة، بطريقة إعادة التسديد للمؤمّن له، من دون أن يتمّ التسديد مباشرة من شركة التأمين لمقدّم الخدمة الطبية الخارجي، وفي المقابل تقوم الشركة بدفع قيمة الفواتير بالليرة، ويتمّ استخدام نشرة سعر الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمعتمدة في شركات التأمين لإجراء تقييم الفواتير بالليرة. وأحد المعايير أكد ضرورة الاعتماد على شركة إدارة نفقات طبية لتدقيق تلك المطالبات، إضافة إلى تدقيق شركة التأمين لها، إذ تتشارك الجهتان هذه المسؤولية. كما طالبت هيئة الإشراف الشركات المعنية بتقديم بيان ربع سنوي، بدءاً من الربع الأول للعام 2017، يتضمن نتائج محفظة التأمين الصحي مفصّلة بين تأمين صحي داخلي، وتأمين صحي خارجي، وذلك بهدف مراقبة وتقييم نتائج كل منهما على حدة، حيث يقدم هذا البيان من شركات التأمين الخاصة وشركات إدارة النفقات الطبية بالتوازي، موقعاً من قبل مدقق الحسابات ضمن إيضاحات البيانات المالية المرحلية.

وأشارت الهيئة في معاييرها، إلى أنه في حال استمرار الخسارة الفنية في محفظة التأمين الصحي بشكل عام (داخلي– خارجي) وتجاوزها نسبة 120% فإن الهيئة ستضطر إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتخفيضها، مهما بلغت تلك الإجراءات، وذلك حفاظاً منها على سلامة العمل التأميني، محذرة أنه وبدءاً من اليوم الأول من العام 2017، فإن قيام الشركة بإصدار أية عقود تأمين صحي خارجي من دون الأخذ بالمعايير المذكورة، فإن ذلك يعدّ مخالفة تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بكلمة..

هذا ما حدث معنا دون زيادة، بل وبنقصان تعمّدناه احتراماً لمصادرنا حتى ولو اختلفنا معهم حول طرح هذا الموضوع، لأن ما وجده أحدهم فيه من لا قيمة ولا مبرر..!؟ ، وجدنا من جهتنا وزاوية رؤيتنا ومعرفتنا فيه ما يؤكد لنا أن الظنّ هو من حسن الفطنة لا من سوء النية..، فكيف إن كان كل ما تقدم أعلاه يشي بإن وأخواتها؟؟!.

قسيم دحدل

الخبير السوري: