في درعا..تزوير لقرار رسمي لرفع تعرفة السرافيس!

تزوير «عينك عينك» لقرار رسمي صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومذيل برقم وتاريخ حديثين 17/10/2017 يحدد بالحرف تعرفة أجور نقل الأشخاص بالسيارات السياحية الصغيرة العامة والعاملة على المازوت سعة 14 راكباً لخطوط مناطق محافظة درعا بالتفصيل، بدأ أصحاب السرافيس بإشهاره في وجه الركاب منذ حوالي الشهرين ليمنعوهم من الاعتراض على الزيادة في تعرفة أجور النقل التي فاقت 50%، في حين تنفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعديل أجور النقل أو إصدار أي قرار جديد بهذا الخصوص، فمن أين حصل السائقون على زيادة مفاجئة ما الداعي لرفع سعر أجرة النقل على الرغم من عدم زيادة سعر المحروقات، زيادة مفاجئة في أجرة السرافيس خط سير درعا أغضبت الكثير من المواطنين.. وقد استفسرنا عن سبب تلك الزيادة فتبين أن الوزارة حقاً لم تصدر أي قرار يتضمن زيادة على تعرفة أجور نقل الميكروباصات العاملة على المازوت منذ عام 2016، وأن ما تم إصداره من قبل الوزارة يخص تعرفة النقل الخاصة بالسيارات السياحية الصغيرة العامة والعاملة على البنزين سعة (4) ركاب، ولكن السؤال كيف وصل إلى أيدي أصحاب السرافيس قرار قانوني يتضمن رفع أجرة النقل ومذيل من الوزارة بتاريخ ورقم حديثين؟!. تزوير واضح ولمعرفة الملابسات، حصلنا على جميع القرارات الخاصة بأسعار نقل الركاب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحديداً من مديرية الأسعار، وبالمقارنة بين القرارات الرسمية وبعد التدقيق والتمحيص بالقرار الذي يتبادله أصحاب السرافيس، وحصلنا عليه بشق الأنفس من صاحب أحد السرافيس، وتبين أن القضية قضية تزوير للقرار الصادر عن الوزارة مؤخراً الذي يتضمن تعديل أجرة نقل الأشخاص بالسيارات الصغيرة العامة والعاملة على البنزين سعة 4 ركاب، ليقوم المزور بتزوير نوع الوقود المستخدم من البنزين إلى المازوت، إضافة لتزوير السعة لتكون 14 راكباً بدلاً من 4 ركاب، فتصبح بذلك مادة القرار المزور تحدد الحد الأقصى لتعرفة أجور نقل الأشخاص بالسيارات السياحية الصغيرة العامة والعاملة على المازوت سعة 14، مع الاحتفاظ بالرقم نفسه وتفاصيل الأسعار نفسها، ولكن السؤال كيف تضمن القرار ختماً صادراً عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إذا كان مزوراً، ومن المسؤول عن ذلك التزوير، وهل الوزارة على علمٍ بذلك أم لا؟.  لم نصدر أي قرار! مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أكد أن الوزارة لم تقم بإجراء أي تعديل على تعرفة نقل الميكروباصات من حوالي العام ونصف العام تقريباً، ولم تصدر خلالها أي قرار برفع أجرة النقل إطلاقاً، فلا مسوغ لإصدار قرار كهذا، ولاسيما أنه لم يطرأ أي تغيير على سعر المازوت، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس تعديل تعرفة الركوب في حال طرأت أي زيادة على أسعار البنزين أو المازوت فقط. وأضاف: مؤخراً منذ حوالي 3 أشهر أصدرت الوزارة قراراً برفع سعر تعرفة أجور نقل الأشخاص بالسيارات الصغيرة العامة والعاملة على البنزين سعة 4 ركاب، لكنها لم تصدر أي تعديل على أسعار السرافيس التي تعمل على المازوت، نافياً علمه أو سماعه بوجود قرار متداول عن ارتفاع سعر تعرفة أجور نقل الميكروباصات. تشرين