السياحة: مشروع قانون لتطوير عمل مؤسسات ومكاتب السياحة والسفر

كشف معاون وزير السياحة محمد رامي مرتيني عن مشروع تعديل القانون رقم (2) لعام 2009 الخاص بإحداث المؤسسات والوكالات للمكاتب السياحية للوصول إلى صيغة مناسبة تسهل إجراءات الترخيص المطلوبة لمزاولة العمل والنشاط السياحي، إلى جانب دراسة الغرامات والعقوبات في حال ارتكاب المخالفات. ولفت مرتيني إلى بحث إجراءات التعديل عبر لجنة اجتمعت في مبنى الوزارة بحضور مدير الخدمات والجودة السياحية وأعضاء مجلس اتحاد غرف السياحة والأشخاص المعنيين لمناقشته، إضافة إلى ممثلين من اتحاد غرف السياحة وغرفتي سياحة دمشق وريفها، وشعبة المكاتب في اتحاد غرف السياحة بهدف وضع آلية مناسبة للتعديل ليصار إلى رفع مشروع تعديل القانون قريباً إلى الجهات المعنية لإقراره بعد استكمال المناقشات من وزارة السياحة. وأكد معاون وزير السياحة أن الوزارة تسعى لإعادة تحديث مختلف القوانين والتشريعات لتطوير العمل السياحي ضمن خطة الوزارة لإعادة الألق للقطاع السياحي ليواكب مختلف التطورات الحاصلة ضمن إطار التشارك بين مختلف الجهات الفاعلة في المجال السياحي. وبين مرتيني أهمية تعديل المشروع في إعطاء المزيد من الدفع على صعيد اندماج المكاتب السياحية وتحويلها إلى مؤسسات وتحسين عملها بشكل مؤسساتي، باعتبار أن مشروع تعديل القانون أعطى المزيد من المزايا لمؤسسات تنظيم الرحلات ليشمل عملها جميع أوجه ونواحي السياحة. مضيفاً إنه في السابق كان هناك حج وعمرة وزيارات لتصبح مؤسسة تنظيم الرحلات تضم وكالات السفر والشحن الجوي وجميع أنماط المكاتب ضمن إطار المؤسسة، إضافة إلى اختصار تصنيف مكاتب ومؤسسات تنظيم الرحلات إلى 4 أنماط بدلاً من 7 أنماط لتندرج ضمن إطار وكالات السفر والشحن والسياحة الدينية لاستقدام الزوار بدلا من «الحج والعمرة» التي اندرجت ضمن السياحة الدينية. ونوه معاون وزير السياحة إلى أنه سيتم التوجه بموجب التعديل إلى رفع الغرامات المفروضة على المكاتب بشكل أكبر من السابق، لتتراوح الغرامات بين 200 و500 بالمئة للمنشىآت السياحية، وذلك يختلف حسب طبيعة المخالفات المرتكبة من المنشآت السياحية بما فيها مكاتب السياحة والسفر. في سياق متصل أكد مرتيني أنه يتم أيضاً العمل على تعديل قانون اتحاد غرف السياحة، حيث شكلت لجنة من الوزارة لتطوير عمل الغرف وتعديل القانون وإعطاء اتحاد غرف السياحة والغرف السياحية المزيد من الصلاحيات لممارسة عملها بشكل فاعل ويكون لها تأثير كبير في سوق السياحة، إضافة إلى التوجه لإحداث غرفة في كل محافظة حسب طبيعة النشاط السياحي، مبيناً أن التجربة قريبا بفصل غرفتي سياحة طرطوس واللاذقية عن بعضهما. يشار إلى أن السياحة تدرس مع المالية تعديل المرسوم 11 لعام 2015 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي وإمكانية إضافة بعض الخدمات السياحية فيه، وأن تكون عملية تطبيق المرسوم واضحة ومبسطة بشكل أكبر، إضافة إلى إيجاد صيغة قانونية لتنشيط عمل الإدلاء السياحيين ومكاتب السياحة والسفر مراعاة لظروفهم.   الوطن