الخليل: الحكومة تعمل على رفع دخل المواطنين لخلق قدرة شرائية

الخميس 08-02-2018 - نشر 7 سنة - 5468 قراءة

يبدو أن قضية وقف استيراد الأقمشة الخاصة بالستائر والمفروشات ومفاعليها لدى العاملين في المجال النسيجي استدعت توضيحات من وزارة الاقتصاد المصدّرة للقرار، ما اقتضى وزير الاقتصاد سامر الخليل بعقد لقاء مع الإعلام يوم أمس شرح خلاله تداعيات ونتائج هذه الإجراءات على أرض الواقع، متوقعاً تحقيق نمو كبير في الصناعة المحلية، مبيناً أن أكثر من 90 بالمئة من مطالب الصناعيين تم حلها ولم يتبق سوى مشكلة الخيوط القطنية في طريقها للحل. استهل وزير الاقتصاد حديثه بعرض لمقدمات ذلك القرار وبعض الإجراءات التمهيدية والمتدرجة السابقة لتحقيق التوازن بين مختلف المجالات والمراحل الإنتاجية في القطاع الصناعي، لكونها تمتلك قيمة مضافة عالية في الصناعة السورية، وتشغل أيدي عاملة كثيرة وورشاً ومعامل كثيرة بدءاً من الخيوط ونمرها الكثيرة إلى الغزول وقياساتها إلى الأقمشة وأنواعها المتعددة وصولاً إلى الألبسة بمختلف أصنافها وحل المعادلة المتعلقة بالنفقات والكلف والقدرة على المنافسة بالتوازي مع تحقيق إمكانية تلاؤمها مع قدرات المواطنين الشرائية. لفت الخليل إلى انخفاض عدد معامل الصباغة في مجال النسيج من 400 معمل إلى 36 على مستوى البلد، وهي من المراحل المهمة في هذه الصناعة وتعمل بطاقة إنتاجية مرتفعة وبرأسمال كبير وأيد عاملة قليلة نسبياً قياساً للصناعات الأخرى. وأوضح أن الكثير من هذه المعامل بدأت بالتحضير للعودة للإنتاج ومن ومعامل بمختلف مراحل وأنواع الإنتاج وخاصة في محافظة حلب للغزل والخيوط والأقمشة كانت تأثرت بشكل كبير خلال الأزمة.

وضع الاقتصاد

وصف الخليل وضع الاقتصاد السوري بالمتطور خلال الفترات الماضية، حيث هناك إجراءات جديدة في كل فترة تدفعه للتحسن المتصاعد والمتوسع في طاقاته الإنتاجية نتيجة دعم الحكومة وإجراءاتها التي تستبق مطالب ومقترحات المنتجين، وعلى صعيد دعم المعارض وعقود الشحن التصديري والترويج وإصدار قرارات تأشيرية متدرجة ورفعها وتخفيضها أو إلغائها تبعا لحجم الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية متطلبات السوق الداخلي مع تمتعه بالمواصفة والجودة والسعر. وأشار إلى إجراءات تقضي بتخفيض نفقات الإنتاج من خلال توفير حوامل الطاقة بأسعار تتناسب مع الظروف الصعبة للمنتجين وفرض رسوم غير جمركية توفر الحماية المؤقتة لبعض الصناعات وبشكل متوازن بين مختلف مجالات الصناعة، وأن الإنتاج المحلي لا يزال غير قادر بعد على إشباع السوق المحلي ومن المبكر بعد تحقيق هذه القدرة.

تخفيض الجمرك

عرج الخليل على موضوع المرسوم الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية وإعفاء الآلات المستوردة من الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمئة والسماح باستيراد آلات مستعملة وخاصة في ظل الظروف الحالية، مبيناً أنه ليس كما يروج البعض بأننا نستورد خردة، مشيراً إلى أنها إجراءات موجودة في بلدان مختلفة من العالم تسعى لتحقيق نهضة في صناعتها المحلية وتوفير قطعها ومستلزمات الإنتاج فيها. وكشف وزير الاقتصاد عن إجراءات سوف تصدر خلال يومين كأقصى حدّ ضمن إطار حزم الإجراءات تحاكي حجم الحراك الاقتصادي، ضارباً مثال معرض خان الحرير في مدينة المعارض ونقله إلى بغداد وحجم المشاركات الكبير فيه من الشركات في مجال النسيج والألبسة وإطلاق معرض سيريا مود في 15 الشهر الجاري في النسيج والألبسة ومشاركة رجال أعمال دول تعد أسواق تصدير مهمة لسورية، مشيراً إلى أن صادرات الألبسة شكلت نسبة 8 بالمئة من إجمالي الصادرات السورية خلال العامين الأخيرين مع قدرتها على المنافسة في السعر والجودة والمواصفة.

الأسعار الاسترشادية

استعرض الخليل بعض أرقام الأسعار التأشيرية لجهة رفعها أو تخفيضها والهادفة إلى تحفيز الصناعيين على زيادة حجم الإنتاج أبرزها رفع سعر النسيج الاسترشادي من 6 إلى 8 دولارات للكيلو من جهة ومن جهة أخرى تخفيض نفقات مختلف مراحل الإنتاج كي لا تتأثر واحدة بأخرى ضمن سلسلة الصناعة في القطاع النسيجي حيث لجأت الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية إلى تخفيض سعر الخيوط القطنية الاسترشادي من 2.5 دولار إلى دولارين للكيلو بهدف تخفيض كلف استيراده وتخفيض السعر الاسترشادي للخيوط المسنرة الخاصة بصناعة الأقمشة من 60 سنتاً إلى 40 سنتاً ضمن معادلة صعبة وحسابات دقيقة تستهدف تحقيق مصالح مختلف الأطراف. وأضاف الخليل: إن الحكومة تسعى كذلك إلى تلبية مطالب الصناعيين في تخفيض أسعار الغزول المنتجة محلياً للصناعيين من القطاع الخاص وقد اتخذت وزارة الصناعة إجراء أولياً يقضي بتخفيض أسعار الخيوط المسرحة والممشطة. وأشار كذلك إلى قرار يصدر يوم الأحد القادم يتعلق بالسماح باستيراد الخيوط القطنية المصبوغة بطريقة الانديكو والخيوط القطنية الملقطة بالليغرا غير المنتجة محليا ودراسة وإعداد بنودها الجمركية وهي تلبي متطلبات صناعة الجينز لزيادة هذه المعامل في سورية حيث لا يوجد حالياً سوى معمل جينز واحد.

رفع الدخل

و بيّن الخليل أن الحكومة تعمل في كافة الاتجاهات، ومن ضمنها العمل على رفع دخل المواطنين لخلق قدرة شرائية توازي بالتالي رفع حجم الطلب على المنتجات المحلية من المستهلك المحلي. تحدث الخليل بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية عن الانتهاء من وضع مسودة نهائية لقانون الاستثمار الجديد، بأفضل نسخة تم اختيارها، وسيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية ومناقشتها في مجلس الشعب، مؤكداً أنه سيكون قانوناً استثماراً عصرياً وشاملاً يلغي جميع قوانين الاستثمار الأخرى المتعددة والمختلفة وأنه سوف يكون مميزاً، ويقدم للمستثمرين بطريقة سهلة تتناسب مع المرحلة القادمة مع دليل إجراءات متغير بحيث تطول التعديلات هذه الإجراءات دون القانون ووفقا للمستجدات. وزير الاقتصاد بيّن أيضاً أن الحكومة سوف تنظر بالكتاب الذي تقدم به اتحاد غرفة الصناعة والتجارة والمصدرون المتضمنة مقترحات تخفيض أسعار الخيوط القطنية المنتجة من المؤسسة العامة النسيجية ورفع السعر الإسترشادي من 3.5 دولارات للكيلو إلى 4.15 دولارات للكيلو ودراسة تخفيض سعر الفيول للمصابغ والمطابع التي لا يتعدى استهلاكها ألف طن شهرياً ضمن كوتا تعطى لهذه المصابغ والمطابع من خلال غرفتي صناعة دمشق وحلب وأن يكون السعر الاسترشادي لخيوط القطن 3 دولارات والبوليستر والإكرليك دولارين. الوطن