تناقض التشريعات وتعدد الجهات يعرقل مشاريع السويداء الاستثمارية

بات التناقض في القوانين والبلاغات الإدارية والتشريعات العائق الأساسي أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية في السويداء، ورغم التوجيهات بأن يكون القطاع الخاص ورجال الأعمال شركاء حقيقيين وإيجابيين إلى جانب القطاع العام في تعافي الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة وتشغيل عجلة التنمية وإعادة الإعمار إلا أن التناقض في القرارات الصادرة كان بمثابة حجر العثرة الذي دفع كثيراً من المستثمرين إلى العزم على لملمة أوراقهم وأموالهم والتفكير في الهجرة أو العودة إلى الاغتراب من حيث أتوا. أكدت مديرة فرع الاستثمار في السويداء جيهان العوام ضرورة دفع عجلة المشاريع الاستثمارية وذلك ممكن عبر تعديل مرسوم الاستثمار رقم (8) لعام 2007 موضحة أن البيئة التشريعية الاستثمارية مازالت ضعيفة نتيجة تعدد الجهات المتدخلة بترخيص المشروع (هيئة الاستثمار السورية – وزارة الزراعة – وزارة الصناعة – الإدارة المحلية…..) ويشوب عمل هذه الجهات تعارض في التشريعات وتنازع في السلطات وإضافة إلى ما تعانيه من سيطرة للبيروقراطية ما يؤدي إلى نفور المستثمرين والتوقف عن العمل. وأشارت العوام إلى أهم المشاريع المتعثرة التنفيذ في المحافظة وأسباب تعثرها وهي مشاريع زراعية وتوضيب الخضار والفواكه لم يسمح له بالترخيص كونه يخالف محددات الخطة الإنتاجية لوزارة الزراعة ومشروع تربية الأبقار وتسمين العجول والذي منع من حفر البئر بعد أن حصل على الترخيص بالحفر بسبب حفر بئر من قبل مؤسسة المياه مما أخل بالشرط المائي إضافة إلى مشروع نقل الركاب والأفواج السياحية والذي كان سبب تعثره عدم السماح له باستيراد البولمانات الخاصة بالمشروع إلا إذا كانت جديدة لم يمض على سنة الصنع أكثر من سنتين، علماً أن قرار وزير الاقتصاد رقم 957 تاريخ 11/10/2017 نص على إمكانية استيراد وسائط النقل /10/ سنوات قدم ومشروع تدوير النفايات الصلبة في قنوات وكان السبب في توقف المشروع عدم وجود طريق يخدم الأرض المعدة له، علما أن العقار مفرز وله حق الارتفاق من العقارات المحيطة به وهي من أراضي أملاك الدولة ومشروع صهر البازلت الذي يعود تعثره إلى صدور البلاغ رقم 1399/م. د تاريخ 2/8/2017 عن وزارعة الزراعة –أملاك الدولة برفع قيمة إيجار أرض أملاك الدولة حيث بلغ إيجار الدونم الواحد 300 ألف ليرة سورية أي يبلغ إيجار الأرض المخصصة للمشروع والبالغ مساحتها /10/ دونمات مبلغ 3 ملايين ليرة سورية وهي تقارب السعر الحقيقي للأرض، علما أن مؤسسة الجيولوجية تأخذ 35% من الأرباح الصافية للمشروع، مما يتسبب بانخفاض كبير بالأرباح، وهذا ما جعل المستثمرين يعيدون النظر بالمشروع كما يضاف إليها مشروع صناعة البلاستيك والبوليسرين ورغم أن مرسوم الاستثمار رقم /8/ لعام 2007 أعطى المستثمر الأجنبي حق التملك وتم رفع طلب إلى المجلس الأعلى للاستثمار من تاريخ 3/10/2017 ولم ترد الموافقة حتى تاريخه رغم أن تلك المشاريع وفي حال جرى تنفيذها فإنها ستوفر نحو 600 فرصة عمل. وأكدت العوام وضع مقترحات لحل إشكالية كل مشروع على حدة موضحة أن الحل الوحيد والأنجع لتطوير جميع المشاريع الاستثمارية على ساحة المحافظة يتم عن طريق توحــــــيد الجهة المــــــــــسؤولة عن تشميل هذه المشــــــــــروعات ومنحهـــــــــــــــــــــــا الصلاحيات الكافية وتشكيل لجنة لتبسيط إجراءات الترخيص برئاسة هيئة الاستثمار السورية كونها الجهة المعنية بالمتابعة، مهمتها دراسة سير عملية الترخيص للمشروع الاستثماري للوصول إلى الطريقة الأبسط والأسرع ما يوفر على المستثمر الوقت والجهد والمال وتقلل ما أمكن من تداخلات العمل بين الجهات المختلفة إضافة إلى ضرورة استثناء المشاريع الاستثمارية من دليل مخططات استعمالات الأراضي في المحافظة استثناء المشاريع الحيوية من الدليل بعد مصادقة المحافظ دون الرجوع إلى وزارة الزراعة (علماً أن مديرية الزراعة ممثلة بلجان الكشف) والعمل على إعفاء المواد الأولية المستوردة للمشروعات الاستثمارية من الرسوم الجمركية ولفتت العوام إلى وجود 18 مشروعاً زراعياً متوقفاً بسبب تردي الأوضاع الأمنية.     الوطن