يفترض أن يكون المتربعون على أعلى هرم إدارة الدوائر والمؤسسات والشركات العامة أفضل المثال والقدوة في تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، إذ لا يعقل من مدير الدائرة الذي يتابع ويراقب الموظفين لديه ويحثهم على ضرورة الالتزام بالأنظمة ويحاسبهم على ارتكاب أي مخالفات لها وكذلك الذي يزاود وينظر في كل فعالية تخص عمل دائرته على ضرورة أن يمتثل المواطن لتلك الأنظمة، أن يكون هو أول من يرتكب المخالفات.

والواقعة التي نسوقها هنا وفقاً لمصادر مطلعة ومن قلب الشركة تبين أن مدير عام شركة كهرباء درعا أجبر أحد العاملين لديه (و. ا) على القيام بقصر المداخل مع المخارج العائدة لعداد المنزل الذي يقطنه وهو ما يؤدي إلى عدم صرف العداد للطاقة المستجرة، وبالطبع بعد تنفيذ مخالفة الاستجرار غير المشروع هذه قام العامل بإعادة ختم العداد لإبعاد أي شبهة عن حدوث تلاعب به عند حضور قارئ العدادات أو الضابطة العدلية المختصة من الشركة، لكن هذه السرقة لم تمر على الضابطة العدلية المتمرسة بالعمل ولديها خبرة في ملاحظة أي حالات تلاعب، حيث اكتشف أحد عناصرها (ج. أ) المخالفة كما لاحظ العنصر تزويد منزل المدير من خليتين لتلافي التقنين وأيضاً من خارج العداد أي استجرار غير مشروع ونظم الضبط اللازم.

 لكن المدير عندما علم بالأمر أحضره إلى مكتبه محاولاً الضغط عليه وإجباره على إتلاف الضبط، وما كان من العامل خوفاً من المدير إلا أن أتلف الضبط بالفعل وتأكدت لنا مجمل المعطيات السابقة من مسؤولي دوائر في الشركة، حيث بيّن أحدهم أن المخالفة حدثت بالفعل والمدير العام هدد العامل بأنه سيجلب له الضرر إذا لم يتلف الضبط، وذكر آخر أن عامل الضابطة صور حتى المخالفة، وتبين من مصادر في الشركة أن مصالحة تمت بين المدير وعنصر الضابطة على وجبة غداء على حساب العامل (كلفته نحو 23 ألف ليرة) لأنه أذنب بحق المدير.

من جانب آخر هناك مخالفة بتطبيق برامج التقنين والزيادة الناتجة أحياناً عن عطل في بعض المناطق، وعلى سبيل المثال في الأسبوع الفائت حدث عطل في الصنمين والمتوافر من الطاقة الناتج عن عدم تزويد منطقة الصنمين تم تخصيص كمية منه بتوجيهات المحافظة للمخارج التي تغذي مشفى درعا الوطني وهو إجراء مشكور جداً لكون المشفى كانت بحالة استنفار على مدار الساعة وتقدم العلاج للجرحى نتيجة هجمات المجموعات الإرهابية المسلحة، لكن الباقي وزع بشكل غير عادل وبالاستفسار عن كيفية التوزيع حينها ذكرت مصادر مطلعة ومعنية بالأمر أن مدير الشركة اتصل بالمحطة وطلب من العاملين هناك تخصيص الحي الذي يقطن فيه بوقت إضافي في الوقت الذي كانت فيه أحياء أخرى تحصل على أقل من ساعتين قدوم للتيار أي أقل من حصتها الطبيعية وفق برنامج التقنين الذي يحدد ساعتي قدوم وأربع ساعات انقطاع وكل هذا يحدث وكأن الشركة ملك خاص يحق للمدير التصرف بها كما يشاء.

الوطن