لا خوف على حقوق مالكي المركبات.. والأضابير التي احترقت في المقر القديم مؤرشفة إلكترونياً

بين مدير النقل في ريف دمشق محمود زيتون عن تفويض وزارة النقل لدائرة النقل في بلدة سرغايا في ريف دمشق بإجراء جميع المعاملات المتعلقة بالمركبات مهما كان نوعها، لتبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المراجعين. وأكد زيتون أنه تمت المباشرة بالعمل في الدوائر التابعة لريف دمشق في كل من النبك وسرغايا والكسوة اعتبارا من الأول من شباط الحالي وقبل ذلك قطنا والقطيفة، منوهاً بأن الأعمال الموكلة إلى هذه الدوائر تتضمن نقل ملكية تجديد ترخيص بيان قيد ملكية فحص المركبات. وكشف زيتون أن مديرية النقل في ريف دمشق نفذت خلال العام الماضي 77720 معاملة من تجديد ترخيص ونقل ملكية ونقل ووضع إشارة ورفع إشارة وتسجيل جديد، إضافة إلى 35 ألف سند تمليك. وبين زيتون أن مقر المديرية في حرستا أصبح مدمراً بشكل كامل وتعرض لخسائر تزيد على مليار ليرة سورية، واستطاعت المديرية نقل أكثر من 70 بالمئة من أضابير الآليات من المقر القديم إلى مبنى وزارة النقل الجديد، وخسرت المديرية 30 بالمئة تقريباً من الأضابير الورقية للآليات المسجلة فيها، منوهاً بأن جميع هذه الأضابير مؤرشفة إلكترونياً ولا توجد أي مشكلة، وحقوق أصحابها محفوظة. وبين زيتون أن عدد الآليات المسجلة في ريف دمشق حتى نهاية العام الماضي بلغ 238408 آليات من مختلف الأنواع، وتم تحصيل 2,6 مليار ليرة سورية كرسوم خلال عام 2017 لجميع المعاملات التي أنجزت. وبين مدير النقل أن هناك أكثر من 166 ألف مركبة مسجلة في الفئة الخاصة و45 ألفاً في الفئة العامة إضافة إلى أنواع أخرى من الآليات، والمسجل في المديرية 10502 ميكرو باص، وقامت المديرية بتطبيق النافذة الواحدة من خلال شعبة خاصة بنقل الملكية بحيث يتم إنجاز المعاملة من موظف واحد وتم وضع ممثل عن نقابة عمال النقل البري ليتم سماع العقود بالشعبة نفسها من دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة، كما تم ندب موظف من مكتب نقل البضائع في دمشق وريفها ليتم منح براءة الذمة ومطابقة عمل للمركبات الخاضعة لمكتب الدور وهذه الحالة منفذة في مديرية نقل ريف دمشق فقط من دون باقي المحافظات، كما تم إحداث شعبة خاصة بتجديد الترخيص حيث يقوم موظف واحد فقط بإنجاز المعاملة إضافة إلى رئيس الشعبة. وعن مراقبة معقبي المعاملات أكد زيتون أن هناك أمراً إدارياً يمنع قبول أي معاملة من معقبي المعاملات ولا تقبل المعاملة إلا من الشخص نفسه أو الوكيل القانوني ولتسهيل الإجراءات تم إحداث صناديق مالية لقبض الرسوم تابعة للمالية والنقل البري إضافة إلى مفرزة لفرع المرور وممثل عن مكتب الدور والاتحاد السوري لشركات التأمين. وعن دور دائرة نقل الركاب أوضح زيتون أنها تستقبل طلبات المراجعين من أجل نقل أو فرز الخطوط في المحافظة أو خارجها ويتم عرضها على لجنة نقل الركاب وتدرس حسب الحاجة الفعلية لكل منطقة، مشيراً إلى أن عدم التزام المكرو باصات بالخطوط المحددة ليس من اختصاص مديرية النقل وإنما من مهام فرع المرور.   الوطن