الحكومة تستجيب لمطالب صنّاع النسيج.. والشهابي: نصر للصناعة الوطنية

اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قرار منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات «نصراً للصناعة الوطنية»، مبيناً أن هذا القرار جاء استجابةً لمطالب اتحاد غرف الصناعة منذ أن اعتبرت هذه الأقمشة خطأً كمدخلات إنتاج العام في تموز الماضي، متوجهاً بالشكر للحكومة على هذه الخطوة التي ستنقذ نصف الصناعة النسيجية في حلب. وأضاف: «نتطلع لتنفيذ ما اتفقنا عليه مع الفريق الحكومي ومع مصدري الألبسة في دمشق وبرعاية اتحادي الصناعة والمصدرين من أجل إنصاف النصف الآخر من الصناعة النسيجية وذلك عبر رفع بسيط للأسعار الاسترشادية للأقمشة النسيجية المستوردة من 3.5 دولارات للكيلو إلى 4.15 دولارات، والى تخفيض أسعار الغزول القطنية الوطنية للقطاع العام بمعدل 20 بالمئة والسماح باستيراد الخيوط الصنعية وفق أسعار استرشادية تعادل دولارين للكيلو ودون أن يلحق ذلك بأي ضرر على صناعة الغزول، وطبعاً مكافحة التهريب». وأكد أن استكمال هذه الخطوات كفيل بتوفير الحماية اللازمة لتعافي وعمل كل حلقات الإنتاج في السلسلة النسيجية ابتداءً من صناعة الغزل وانتهاءً بصناعة الألبسة «وهذا ما نطمح إليه لعودة عجلة الإنتاج ولإنقاذ الصناعة النسيجية العريقة ولإنجاح جهودنا في إعادة معظم من غادر من صناعيينا». من جانبه أكد رئيس لجنة قطاع للصناعات النسيجية في غرفة صناعة حلب مجد شيشمان أن تلك القرارات لابد أن تدفع بعجلة الإنتاج الوطني إلى الأمام فهذه الخطوة ستكون لها آثار ايجابية في مستويات عدة «فهناك الكثير من المصانع التي تنتج تلك الأصناف متوقفة عن الإنتاج بسبب إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية التي تنافس منتجنا، إضافة إلى المنتجات المهربة التي لن يكون هناك أي مسوغ لوجودها فمع منع الاستيراد ستكون النتائج الحتمية هو عدم وجودها». وأضاف متمنياً من الجمارك: «الانتباه لعدم وجود أي أقمشة من تلك الأصناف الأجنبية المصدر بعد صدور قرار المنع فأي أقمشة أجنبية بعد هذا القرار هي مهربة». منوهاً بأن هذا القرار سوف يشجع كل الصناعيين في الخارج على العودة للوطن لإعادة تشغيل مصانعهم وهو «قرار جريء انتظرناه كثيراً». بدوره الصناعي مصطفى كواية أكد دور مثل هذه القرارات في إعطاء دفع للصناعة الوطنية لتنهض بالشكل الأمثل ويشتد عودها وتكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة القوية في الأسواق «ومن المنتظر أن يعطي هذا القرار الحكومي دفعاً جديداً للصناعة الوطنية في خطوة من شأنها تقوية المعامل التي تنتج هذه السلع وتعزيز قدرتها الإنتاجية لتعاود منافستها للمواد المستوردة وتقديم منتج يؤمن قيمة مضافة ويسهم في تقوية الصناعة الوطنية ويعيد الألق إلى اسمها كما كان حالها قبل الظروف الحالية». بدوره أكد الصناعي محمد الصباغ أن هذا القرار سوف يساهم في إعادة نحو 1500 منشأة صناعية إلى الإنتاج والعمل تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز الشهر، كما أنه سوف يساهم في زيادة حجم الصادرات النسيجية التي كان يصل إلى نحو 6 مليارات ليرة سورية، لافتاً إلى أهمية ضبط الأسواق من البضائع المهربة. وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت أمس الأول على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن تعديل الأسعار الاسترشادية لأقمشة الخيوط غير القطنية وخيوط البوي وذلك دعماً للصناعة المحلية وتشجيعاً للنهوض بها ولكون الأقمشة والخيوط تعتبر مواد أولية ضرورية للصناعة وتلبية لطلبات الصناعيين والتجار في محافظة حلب خلال زيارة الوفد الحكومي إلى المدينة. وكلفت اللجنة وزارة الصناعة عقد اجتماع مع ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين لدراسة إمكانية تخفيض أسعار الخيوط القطنية المنتجة لدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة أو اقتراح السماح باستيرادها ودراسة إمكانية السماح باستيراد الخيوط القطنية غير المنتجة محلياً وموافاة اللجنة الاقتصادية بالنتائج خلال أسبوع من تاريخه. كما أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس الأول استيراد نوعين من الأقمشة يشملان أقمشة المفروشات وأقمشة الستائر دون تحديد مدة بعينها لهذا الوقف. إذ تضمن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد وقف استيراد مادة أقمشة المفروشات والستائر من كل البنود الجمركية حتى إشعار آخر مع العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.   الوطن