هل تسوغ الكلف العالية للقائمين على التأمين القبول بواقع الفساد
بيّن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين ياسر المشعل ضرورة العمل على تطبيق الحلول التقنية التي تلغي الكثير من حالات الفساد في التأمين ولا سيما من خلال الحوادث الوهمية، وذلك خلال اجتماع خاص بقطاع التأمين في وزارة المالية يوم أمس، مشيراً إلى أن هذه الحلول تتطلب تأمين كلف عالية.
ما جاء به المشعل يفتح باب التساؤلات بأن الكلف العالية تسوّغ للوزارة والقائمين على قطاع التأمين القبول بالواقع الراهن في ملف الفساد والحوادث الوهمية. وعن هذا الموضوع أكد وزير المالية مأمون حمدان وجود حلول فعلية لمكافحة الفساد في التأمين، وموضوع الكلف أمر غير مقبول أن يعطل هذه الحلول، كاشفاً عن وجود تنسيق حكومي عالي المستوى يضم وزارات المالية الدخل والعدل لضبط موضوع الحوادث الوهمية، مشدداً على أن الحكومة جادة بالتعاطي في هذا الملف، مهما كانت كلفته.
وكان وزير المالية قد ترأس اجتماعاً يوم أمس مع مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين، أكد خلاله أهمية دور شركات التأمين السورية خلال المرحلة القادمة التي ستشهد عودة قوية للنشاطات الاقتصادية كافة، مطالباً شركات التأمين بأن تكون مستعدة وجاهزة لتلبية متطلبات عودة النشاط الاقتصادي سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أم عن طريق العمل على رفع مستوى الوعي التأميني لدى الشرائح الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن تعزيز مبدأ التأمين كحاجة حياتية وليس رفاهية أو ضريبة تدفع كما هو سائد مجتمعياً و«لا سيما أننا نرى بدايات تأسيس لمشروعات استثمارية عدة، وأيضاً هناك عودة للصناعيين إلى عدد من المدن الصناعية تمهيداً لإقلاع معاملهم من جديد».
كما دعا شركات التأمين إلى العمل على التسويق لمنتجات تأمينية جديدة تلبي من خلالها حاجات قطاعات مختلفة عما تقدمه في الوقت الحالي، مثل التوجه نحو قطاع رجال الأعمال، أو العمل مع البنوك في مجال تفعيل التأمين على القروض.
من جانبه شدد رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين على أهمية تعزيز الدور الاجتماعي للشركات والاتحاد، مشيراً إلى أن قطاع التأمين السوري لن يستعيد نشاطه بالشكل الصحيح ما لم يترافق ذلك مع عودة قوية للنشاط الاقتصادي.
من جانبه أشار المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين عمار ناصر آغا إلى دور الهيئة في زيادة الوعي التأميني وهذا يمكن عبر مشاركة الشركات كافة في إنشاء صندوق لتسويق التأمين يتم تمويله من خلال اقتطاع جزء من الأقساط ويتولى إدارته كل من الاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف على التأمين، أن هذا الصندوق هدفه تعريف المواطنين بالتأمين الإلزامي وتحريك فروع التأمين الراكدة بإشراف الهيئة أو الاتحاد.
كذلك بيّن الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين إياد الزهرا أن الاتحاد السوري لشركات التأمين لديه القدرة الفنية والإدارية للعمل في السوق سواء على مستوى التجمعات أم غيرها، وهذا يتطلب تعزيز القدرة المالية للاتحاد بشكل خاص والتركيز على رفع أداء شركات التأمين التي خسرت مع ضعف القوة الشرائية وتوقف الإقراض في البنوك حتى أصبحت الشركات تعتمد على مواردها من خلال التأمينات الإلزامية التي أعطت ضمانة للشركات من ناحية تقليل المخاطر وزيادة الأقساط ومن ثم الشركات غير قادرة في الوقت الحالي على توفير فرص عمل جديدة أو التوسع في أعمالها وافتتاح فروع جديدة.
"الوطن"