بسبب الجهل و الفقر تفاقم ظاهرة جرائم القتل.. و لدمشق الحصة الأكبر

بينما كشفت إحصائيات وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 570 جريمة قتل بين المواطنين ما بين عمد وقصد في العام الماضي في سورية، رأى المستشار أحمد البكري أن هذا الرقم يعتبر كبيراً مقارنة بما قبل الأزمة. و أكد البكري أن الرقم مرتفع باعتبار أن هناك محافظات لم تجر فيها إحصائيات لوجود المسلحين فيها ولذلك لا يمكن معرفة عدد الجرائم التي حدثت فيها، لافتا إلى أن دمشق وريفها كانت تسجل نحو 100 جريمة في العام قبل الأزمة وهي تشكل الثقل السكاني في سورية. ورأى البكري أن سبب ارتفاع معدل الجريمة في سورية يعود إلى الفقر والجهل عند الكثير من مرتكبيها ضاربا مثلا أن هناك أشخاصاً يلجؤون إلى القتل بدافع السرقة وهو ما يسمى بالدافع الدنيء إضافة إلى تعرض العديد من المواطنين إلى اضطرابات عصبية والتي تؤثر بشكل مباشر في طبيعة النفوس التي تدفع إلى جريمة القتل. وأوضح البكري أن جريمة القتل تنقسم إلى عمد وقصد وخطأ، مبيناً أن الأول تتهيأ فيه مقومات الجريمة النفسية والمادية أي إنه خطط لارتكاب جريمة القتل ومن ثم هيأ الظروف التي تساعده على ذلك. وأضاف البكري: عقوبة جريمة القتل مشددة من الممكن أن تصل إلى الإعدام، لافتا إلى أن جرائم القتل القصد من الممكن أن تصل إلى المؤبد في السجن في حين القتل الخطأ يعتبر أخف أنواع القتل وذلك أن القاتل لم يتقصد القتل ضارباً مثلاً أن شخص من الممكن أن يضرب آخر بيده فمات جراء الضربة أو آخر دعس ماراً في الطريق بسيارته لعدم تنبه الثاني. وأشار البكري إلى أن المشرع أعطى مجالاً للقاضي بدراسة حيثية القضية لاتخاذ القرار الصحيح وتقدير العقوبة بحق المتهم، لافتاً إلى أن أهل المقتول من الممكن أن يسقطوا حقهم في القضية وهذا يجب اعتباره أيضاً في القضية. وأضاف البكري: العقوبة لا تسقط بحق الجاني في حال إسقاط الحق لأن الدولة تستأثر بالعقوبة باعتبارها تمثل المجتمع وبالتالي فإن أهل الجاني لو أسقطوا حقهم إلا أن القاضي من حقه أن يحكم الجاني نصف المدة الموضوعة في القانون. ورأى البكري أن جرائم القتل خطيرة وتؤثر في المجتمع بشكل كبير، مضيفاً: أنا مع تطبيق عقوبة الإعدام بحق القاتل الذي ارتكب جريمة عمد لما فيه من ردع لارتكاب مثل هذه الجرائم. من جهته كشف مصدر في وزارة الداخلية أن دمشق وريفها لها النصيب الأكبر في عدد الجرائم المكتشفة ولاسيما الريف، موضحاً أنه ضبط العديد من الجرائم المجهولة. و أكد المصدر أنه تم ضبط معظم مرتكبي جرائم القتل في العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك جرائم ارتكبت بدافع الخطف وأخرى بدافع السرقة من قبل عصابات. وأكد المصدر أن هناك تحسناً كبيراً في اكتشاف الجرائم وهذا يدل على المتابعة الحثيثة من الجهات المختصة لملاحقة مرتكبي الجرائم للحد منها في المجتمع.   الوطن