وزير المالية:موازنة من دون تشابكات تعني رفع الدعم عن المواطن

قانون حل التشابكات المالية بين الجهات العامة هذا هو المصطلح الذي أصر وزير المالية أمام نواب مجلس الشعب على إدراجه كصفة لمشروع قانون تم إعداده أساسا لتغطية الديون والعجوزات التي تثقل كاهل مؤسسات استراتيجية في الدولة كمؤسسات المحروقات والمياه والكهرباء.

وعلى الرغم من الانتقادات الكبيرة التي وجهها النواب لهذا المصطلح كنزار السكيف ومحمد خير العكام وأشواق  عباس إلا أن حمدان أصر على التسمية مبررا موقفه بأن المحللين الاقتصاديين داخل سورية وخارجها سينظرون إلى أي تسمية مغايرة للقانون على أن الدولة السورية عاجزة في ميزانيتها عن تقديم الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين.

وبعد الاطلاع على مشروع القانون الخاص بالموضوع، إذ تبين أن المشروع يتضمن إضافة اعتماد وقدره 1032 مليار ليرة سورية إلى اعتمادات البند 41 تحت ما يسمى المساهمات في النشاط الاقتصادي من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 والمخصص لتسديد العجوزات المتراكمة للمؤسسات والشركات عوضاً عن اعتمادات العام 2016.

من جانبه، بين رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون أنه تمت دراسة مشروع القانون في اللجنة بحضور مندوب وزارة المالية، منوهاً بأن التشابكات المالية تعد واحدة من أهم وأخطر التحديات التي تواجه عمل هذه الجهات خاصة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة، إضافة إلى قلة الموارد في صندوق مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الإنتاج، والتقنين في عملية الاستبدال والتجديد والاقتصار على الضروري منها، لعدم توافر السيولة المالية لكل هذه الأمور وغيرها، وهذه التحديات لعبت دوراً مهماً في مشروع التشابكات في الجهات العامة.

ولفت إلى أن التشابكات المالية تتخذ شكل ديون مالية مستحقة لجهة ما على جهة أخرى نتيجة تداخل العمل فيما بينها وبالتالي تراكم الديون وعدم قدرة الجهة المدينة على تسديد ما عليها من استحقاقات للجهة الدائنة، نتيجة العجز المادي الذي وقعت فيه ما يؤدي إلى اضطرار الحكومة للجوء إلى بعض المعالجات الجزئية سواء كانت هذه المعالجات تتم من خلال تقديم الإعانات أم الدعم لهذه الجهات أم تسديد عجوزاتها أم تحريك حسابات الجهات المدينة لمصلحة الجهات الدائنة أو اللجوء إلى إصدار قوانين لحل التشابكات المالية فيما بينها وحل هذه الإجراءات الجزئية والمؤقتة سرعان ما تسوء بعد فترة من الزمن الأمر الذي يحتم على الحكومة إيجاد حلول جذرية ونهائية لهذه المشكلة علماً أن الحكومة كانت قد أصدرت العديد من قوانين حل التشابكات المالية للسنوات الماضية كان آخرها في عام 2011 حتى تمت إضافة أكثر من 864 مليار للموازنة والإيرادات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع لن يكون له أي أثر على صندوق الدين العام ولا على الموارد الجارية ولا يعني خسارة إنما يعني فض المديونيات المتبادلة بين الجهات العامة لتسوية أوضاع بعض شركات ومؤسسات القطاع العام التي حققت خسارات وعجوزات مالية ومعالجة الانعكاسات المالية المترتبة عليها وهذه المعالجات جزئية للمديونيات وليس كل المديونيات.

بدوره قال النائب محمد خير العكام: «من خلال هذا المشروع نفهم أن هذا القانون يطلب اعتماد إضافة مبلغ من المال إلى الموازنة علما أن القانون المالي الأساسي يقول إن الموازنة يجب أن تكون في حالة توازن بين النفقات والايرادات، وقد قدمت موازنة مقدارها 2660 مليار ليرة وقدمت على أنها متوازنة والتوازن نظري والجميع يعلم أن التوازن الذي يقدم في مشروع الموازنة التقديرية نظري، لكن السؤال هو كيف يمكن أن نقدم مشروع موازنة في شهر تشرين والآن نحن لا نزال في بداية العام ونطلب اعتماداً إضافياً؟ هذا كأنه يعني أننا نخفي التمويل بالعجز مرة أخرى بالموازنة، وقلنا إن التمويل بالعجز نسبته 34% أي كان التمويل بالعجز للعام 2017 سوف يصل إلى نسبة تفوق 70%.. فهل هذا هو المقصود من إقرار مشروع القانون؟».

بدوره تساءل النائب نزار السكيف «كيف نتجت هذه الأرقام؟ ومن أين أتت؟.. وكنائب في البرلمان دوري رقابي فلا يجوز أن أوافق على قرار قد يكون شكلاً من أشكال تبيض الفساد.. فهل هناك وصول إلى هذه النتائج عبر لجان دقيقة؟»

بينما لفتت النائب أشواق عباس إلى أن استخدام كلمة التقاص في مشروع القانون أنسب من استخدام عبارة التشابكات المالية مضيفة «باستخدامنا كلمة تقاص لا نحتاج إلى فتح اعتمادات جديدة وإن احتجنا يمكن إلحاقها بمشروع الموازنة».

ودعا النائب عبد المجيد الكواكبي إلى إشراف مديرية المؤسسات في وزارة المالية على إجراء المطابقات وحل التشابكات بين المؤسسات، مشيراً إلى أن العقبة ليست بالتشابكات المالية فقط بقدر ما هي أزمة في المطابقات مطالبا باستبدال عبارة حل التشابكات المالية في عنوان مشروع القانون من خلال التعليمات التنفيذية بعبارة «وفاء أو تسديد الديون قيداً والتقاص المالي».

من جانبه بيّن وزير المالية مأمون حمدان أن مشروع القانون هو حل لبعض التشابكات المالية، وأن السبب الرئيسي لهذه التشابكات المالية الدعم الذي تقوم به الدولة للعديد من السلع كالماء الذي لا تقوم الدولة ببيع المتر المكعب منه للمواطن بسعر تكلفته، وانما مدعوما، لأن تكلفته أعلى بكثير مما يدفعه المواطن، مشيراً إلى أن الأسمدة تباع أيضاً بسعر مدعوم للمزارعين إضافة إلى المحروقات التي تأتي ضمن الدعم الحكومي والكهرباء بالدرجة الأولى والتي لا يدفع المواطن تكلفة الكيلواط الساعي كما هو وإنما يدفع جزءاً بسيطاً جداً ولا يغطي التكلفة، لذا تظهر العجوزات.

وأضاف: «إذا أردنا أن تصدر لدينا موازنة من دون وجود تشابكات فهذا يعني أن نرفع الدعم عن المواطن، وهذا غير ممكن بأي شكل من الأشكال» متسائلاً أمام هذه الحالة «ماذا يمكن أن نفعل؟ فالموازنة العامة للدولة للعام الحالي وخلال مناقشتها تحدثنا وأكدنا أن هناك عدة سيناريوهات لإعداد الموازنة فهل نظهر الدعم بالكامل ومن ثم سوف نضخم أرقام الموازنة».

مبيناً أن القضية ليست إطفاءات للعجوزات لأن الدولة تحملت الخسائر الناجمة عن الدعم لكن لم تظهر في الموازنة «ووجدنا أن الحل هو في مشروع القانون الحالي لحل بعض التشابكات المالية التي سيظهر بعضها لاحقاً والتي سنضطر إلى حلها إما قيدياً أو الاتجاه نحو إظهار كل الدعم في الموازنة العامة للدولة».

وأضاف: «إن الموضوع باختصار أن لي ديناً على شخص وهو له دين علي، وممكن أن اقترض ومن ثم أسدد، ومن حيث المبدأ الدولة هي المالكة للكل وحل التشابكات هو قيود دون تحريك الأموال.. هذه هي القصة».

مؤكداً أنه لا يوجد أي عملية تبيض للفساد مطلقاً «نحن نتحدث عن مؤسسات عامة لديها أنظمة محاسبية دقيقة وهناك جهات رقابية تراقب كل ليرة إضافة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية».

وفيما يتعلق بسؤال حول وجود فكرة لدى وزارة المالية بإلغاء الهيئة العامة للضرائب والرسوم أشار وزير المالية إلى أن هذا مجرد رأي حيث سيتم تقييم أداء الهيئة وخاصة أنها مستقلة مالياً وإدارياً عن الوزارة مبيناً أن هذا الأمر سيطرح للمناقشة على اللجان القانونية الاقتصادية المالية ليتم اتخاذ القرار المناسب مبيناً أنه على الوزارة تطوير نظام التحصيل الضريبي وإتقان شأني الجباية والإنفاق معاً.

"الوطن"