ارتفاع عدد النساء اللواتي يُسخّرن لإيصال المخدرات بين مروجيها !!

لم تتوقع إحدى المضبوطات بجرم تجارة المخدرات أن الذي كانت تحمله مادة الحشيش المخدرة بحسب قولها أثناء التحقيق معها، مؤكدة أن الكمية المضبوطة معها هي مواد اشترتها على أساس أنها أعشاب طبية اشترتها من أحد التجار في هذا الموضوع. كلامها بكل تأكيد قد لا يقنع من يقرأ هذا المقال إلا أنه تم ضبط كميات من الحشيش المخدر معها أثناء سفرها عبر مطار دمشق إلى الحسكة لتظهر إلى السطح حالات وأساليب جديدة في تهريب المواد المخدرة بين المحافظات وذلك بخلطها مع الأعشاب الطبية. من جهته كشف مصدر قضائي أنه يتم النظر في العديد من الدعاوى المتعلقة بالمخدرات استخدم فيها المهربون الأعشاب الطبية لنقلها من محافظة إلى أخرى، مؤكداً أنه يتم الاعتماد في الكثير من الأحيان على النساء لتهريبها ولا سيما أنهن الأكثر استخداماً لهذه الأعشاب. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن هذه الدعاوى تدل على ظهور أساليب جديدة في تهريب المخدرات إلى خارج المحافظة، معلناً أن النسبة الكبرى من دعاوى الجنايات المنظورة أمام القضاء من المخدرات. ولفت المصدر إلى أن ارتفاع عدد النساء اللواتي يسخرن لإيصال مواد مخدرة من شخص إلى آخر باعتبار أنهن يساهمن بسهولة في إيصال هذه المواد، معتبراً أن إدخال الأعشاب الطبية في تهريب المخدرات أمر خطير. وشدد المصدر على ضرورة وضع ضوابط لبيع الأعشاب الطبية لكيلا تكون سبيلاً لمروجي المخدرات لاستخدامها في تهريب المخدرات وبيعها لشريحة كبيرة من المواطنين ولا سيما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً. وأوضح المصدر أن تجارة المخدرات عبر الأعشاب الطبية لا تختلف في العقوبة عن التجارة العادية، مضيفاً: العقوبة واحدة إلا أن القاضي من الممكن أن يتشدد في العقوبة في حال كان هناك استغلال لأشخاص أو أن بائع الأعشاب الطبية يخلطها بمواد مخدرة وهذا من الممكن أن يشكل خطراً على حياة من يستخدمها. ولفت المصدر إلى أن القانون السوري تشدد في عقوبة تهريب وزراعة المخدرات لما لها من أثر سلبي كبير على المجتمع ولا سيما في ظل الأزمة التي تسببت في ارتفاع معدل التعاطي إلى نسبة كبيرة مقارنة بما قبل الأزمة. وأكد المصدر أن القانون السوري تعامل مع المتعاطي على أساس أنه ضحية ويتم على أساسها معالجته حتى يشفى من تعاطي المواد المخدرة، داعياً إلى إحداث مراكز صحية في المحافظات لمعالجة المتعاطين ما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السيئة. وكانت وزارتا العدل والداخلية شكلتا لجنة يترأسها مدير إدارة التشريع أحمد فرواتي لتعديل قانون مكافحة المخدرات واللجنة حالياً في المراحل الأخيرة من تعديله ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه قريباً. يذكر أن مشروع القانون نص على العديد من المواد الجديدة منها معاقبة الصيدلي والطبيب في حال صرفا أدوية مخدرة لمن ليس بحاجة إليها.     الوطن