الدفع الإلكتروني ضمن خطة عمل الحكومة ولا تراجع عنها

  أكد وزير المالية مأمون حمدان ووزير الاتصالات والتقانة علي الظفير دعمهما الكامل لمشروع الدفع الالكتروني، مبينين أن المشروع يندرج ضمن خطة عمل اعتمدتها الحكومة ولا تراجع عنه وأنه يجري التنسيق بين الجهات العامة كافة للمضي قدماً في إنجازها بالسرعة القصوى. كلام الوزيرين جاء خلال جلسة عمل عقدت في وزارة المالية ضمت أيضاً المعنيين في وزارتي المالية والاتصالات يوم أمس، حيث استمع الحضور إلى عرض قدمته شركة panamax الهندية المتخصصة في صناعة البرمجيات ومنظومات الدفع الالكتروني ووكلائها في سورية. وتضمن العرض وضع الحلول والمقترحات المناسبة لعمليات الدفع الالكتروني المستقبلية في سورية، حيث اتفق الجميع على أن هذه العملية تحتاج إلى عناصر ثلاثة لإتمامها «انتهاء المصرف المركزي باعتباره الجهة الناظمة للعمل المصرفي في سورية من وضع الضوابط الناظمة لها، إنشاء المحافظ الالكترونية من المصارف، إدارة هذه المحافظ من شركات الدفع الالكتروني وفق ضوابط المصرف المركزي» وفي السياق ذاته أكد حمدان أهمية الدفع الالكتروني في النظام الضريبي الجديد الذي تعمل وزارة المالية على إعداده حالياً، إذ سيلحظ بشكل أساسي عمليات الدفع الالكتروني، مبيناً ما يمكن أن تحققه هذه المنظومة من خدمات أهمها الوصول إلى أرقام العمل الحقيقية للمكلفين ما سيسهم إلى حد كبير في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية إلى حد بعيد. من جهته أشار الظفير إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارته لهذا المشروع، مؤكداً ألا حكومة الكترونية قبل الانتهاء من إتمامه وبشكل كامل، متوقعاً أن يتم انجاز هذه المنظومة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مبيناً أن شركات متخصصة بالدفع الالكتروني قد أتمت تراخيصها وأن شركات أخرى على وشك الانتهاء من ذلك.   الوطن