ضمن مذكرة تفاهم.. صناعيو حماة يستثمرون منشآت التربية المهنية لقاء 10% من الانتاج

بهدف ربط التعليم المهني والتقني بحاجات سوق العمل والمجتمع وإتاحة الفرصة لطلاب التعليم المزدوج للحصول على المهارات العملية من خلال التدريب في المنشآت الاقتصادية، وقعت أمس مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وغرفة صناعة حماة. وبين وزير التربية هزوان الوز أن المذكرة تهدف إلى التغلب على الصعوبات الناجمة عن الظروف التي تحول دون حصول الطالب على المهارات العملية في الشركات، وإكساب نظام التعليم المزدوج المرونة في التطبيق لتحقيق أهدافه بتأهيل الأيدي العاملة وفقاً لاحتياجات سوق العمل والمجتمع، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتأمين موارد إضافية من قطاع الأعمال لتطوير نظام التعليم المزدوج والعاملين فيه، وترسيخ مبدأ الجودة والالتزام به، وإتاحة الإمكانية لتوفير منتج وطني للسوق المحلي بأقل التكاليف، إضافة إلى تحديد المسؤوليات المشتركة للفريقين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف هذا المشروع ووضع آليات التنفيذ. وأوضح الوز أنه في مجال مسؤوليات الوزارة تضمنت المذكرة منح الصلاحية لمديرية تربية حماة لاختيار الأطر الإدارية والتدريبية والتدريسية والفنية المثلى باقتراح مجلس إدارة المنشأة التعليمية، والسماح بإدخال الآلات والتجهيزات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع إلى المنشأة التعليمية وخروجها منها بانتهاء المهمة. على حين حددت المذكرة مسؤوليات غرفة صناعة حماة وريفها باختيار الجهة المنفذة من قطاع الأعمال، وتأمين المواد والتجهيزات الإضافية، ومنح المكافآت للمشرفين والإداريين والعاملين والطلاب المساهمين بنجاح في تنفيذ هذا المشروع، وتأمين جودة تدريب طلاب التعليم المزدوج داخل المنشأة التعليمية وتأمين تدريب الأطر الإدارية والتدريسية والتدريبية، وتأمين الآلات والتجهيزات الحديثة. ولفت وزير التربية إلى أن المذكرة حددت مسؤوليات المنشأة التعليمية بتقديم المكان المناسب لتنفيذ هذا المشروع، وتأمين المرافق الخدمية المتعلقة بحسن التنفيذ، والسماح باستخدام ما يلزم من آلات وتجهيزات المنشأة التعليمية داخل أوقات الدوام الرسمي وخارجه ما يضمن حسن سير العملية التدريبية. مع التنويه بأن المذكرة حددت حصول وزارة التربية على 10 بالمئة من الإنتاج الفعلي. وأضاف وزير التربية: إن الظروف التي مرت بها سورية والتي أدت إلى توقف معظم المنشآت الاقتصادية عن العمل، وصعوبة وصول الطلاب إليها، كان لا بد من توقيع هذه المذكرة لتأمين التدريب في ورش تدريبية تقع خارج المنشآت الاقتصادية أو في ورشات المنشآت التعليمية. وتابع: بهدف إتاحة الفرصة لحصول الطلاب على التدريب اللازم كل في مهنته في سوق العمل الفعلي وضمن المنشأة التعليمية، إضافة إلى تمكينهم من تعميق ممارسة مهنتهم خارج أوقات دوامهم، انطلاقاً من حرص الوزارة على تفعيل التعليم المزدوج في ضوء خطة الحكومة لتطوير التعليم المهني والتقني، والعمل على تنمية الموارد البشرية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين اليد العاملة الماهرة وفق متطلبات سوق العمل، والتي تستطيع دخول سوق العمل مباشرةً بعد تخرجها. وقال: إننا لن نتوقف عند هذا الحدّ، ونتطلع إلى أهمية تعميم المشروع، وتكثيف الجهود؛ لتحقيق الانتشار الأفقي في مثل هذه المشاريع في المحافظات جميعها، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا. مع التنويه بأن هذا الإجراء هو مؤقت، ومع زوال الأزمة، وتأهيل وإصلاح المنشآت الاقتصادية المتضررة وممارسة عملها سيعود طلاب التعليم المزدوج للتدريب العملي فيها. من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حماة وريفها زياد عبد الكريم عربو بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية. مبيناً أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي في إطار استمرار وتيرة العمل المشترك، ودفع عجلة التعليم المهني والتقني (التعليم المزدوج)، لكون هذا النوع من التعليم بحاجة لأن يقوم طلابه بالمساهمة في سوق العمل وبناء المجتمع ؛ من خلال ما يتم إنتاجه خلال تدريبهم في المنشآت التعليمية الصناعية، مؤكداً حرص غرفة صناعة حماة على تعميق التعاون المشترك مع الوزارة وصولاً إلى تحقيق الغاية من هذا التعليم والنهوض بالوقع الصناعي في بلدنا.   الوطن