بسبب الفساد.. 1٫5 مليار ليرة صرفت خلال عام وكل سنة مكتب تنفيذي جديد لجرمانا

عقد مجلس محافظة ريف دمشق جلسته الثانية في دورته الأولى من العام الحالي حيث طالب عضو مجلس المحافظة خالد ملحة بضرورة السماح بإيصال الأعلاف إلى 100 ألف خروف في الرحيبة عن طريق الرابطة الفلاحية بالقطيفة، مبيناً أن هذه الأغنام هي التي تغذي أسواق اللحوم في دمشق وريفها وأيده بذلك رئيس مجلس المحافظة صالح بكرو الذي رأى في القضية ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.

بدوره شرح عضو مجلس المحافظة إياد بركات معاناة مدينة جرمانا نتيجة الأكشاك الممتدة على يمين الطريق العام من ساحة الرئيس وصولاً إلى القوس، مبيناً أن هذه الأكشاك تتوضع على الأرصفة وتحتل الأرصفة الجانبية أمام المدارس ومركز خدمة المواطن ما يؤدي إلى إصابة الطلاب بحوادث وحتى المارة الذين أصبحوا يتشاركون الطريق مع السيارات، وأشار بركات إلى التعديات على المخطط التنظيمي، إضافة إلى مشكلة النظافة في المدينة ومشكلة الفساد الذي يضرب أطنابه في المحافظة وفقاً لتوصيف بركات.

وهو أمر رد عليه نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق راتب عدس بأنه تعاقب على مدينة جرمانا خلال سنوات الأزمة سبعة مكاتب تنفيذية بسبب الفساد وأن ما صرف لها خلال 2017 يقارب 1,5 مليار ليرة، مبيناً أن هذا المبلغ لم يصرف على أي مدينة في ريف دمشق.

وتساءل عضو المجلس زهير دعيبس عن السبب وراء منع فلاحي منطقة حران العواميد من زراعة أراضيهم مبيناً أن هذا المنع يفيد مستأجري الأراضي الزراعية مؤكداً أن استمرار ذلك يهدف إلى دفع الناس لبيع أراضيها.

واقترحت عضو المجلس أميرة عرابي تسهيل منح تراخيص الأبنية واستبدال الأسطح القرميدية بسطح نظامي مع تمييزه بلون قرميدي، وبينت عرابي أن وضع قرية المشرفة مزر فالناس بلا كهرباء أو مراكز صحية أو مياه وهذه أبسط الخدمات التي يجب أن توفر للعائلات العائدة.

وأقر المجلس في جلسته تعديل رسوم الخدمات لكل من القطيفة وجديدة الوادي والرسوم غير المباشرة لمركز خدمة المواطن في كل من قطنا وجرمانا، حيث أصبح لبيانات الولادة أو الطلاق أو الوفاة 400 ليرة ولإخراج القيد والبيان العائلي وبيان الزواج 425 ليرة ولاستخراج سجل عدلي 600 ليرة ووثيقة غير عامل 325 ليرة ولبيان الملكية لعقار واحد 600 ليرة ولبيان الملكية لشخص واحد في جميع مناطق الريف 2000 ليرة ولبيان المساحة الطابقي أو المخطط المساحي 650 ليرة.

ووفقا لقرار المحافظة قيمة معاملة الحصول على الترخيص الإداري 11 ألفاً أما تجديده فيكلف أيضاً 11 ألف ليرة أما تعديل الترخيص الإداري فيبلغ 5 آلاف ليرة.

وحددت المحافظة سعر معاملة تسوية المخالفة أو رخصة البناء أو تمديد رخصة البناء بسعر 5 آلاف ليرة عند تقديم المعاملة أما عند نهايتها فيدفع 2 بالمئة من سعر المتر المربع وفقاً للمنطقة ونوع السكن.

الوطن